أحد حلول أزمة الجامعة اللبنانية: بين إشكالية التعليم المجاني ورفع رسوم التسجيل

الدكتور عبد الرحيم إبراهيمقد يكون من السهل على الكثيرين فهم أزمة الجامعة اللبنانية، أسبابها ونتائجها...، ولكن قد يصعب عليهم أيضاً إيجاد الحلول المناسبة لها في ظل أزمة الجامعة المتوقدة من أزمة البلد ككل ومن بعض الانظمة والممارسات الفاسدة التي قيّدت حيويتها ودورها وحركتها لا بل كبّلتها بسلاسل التوزيعات الطائفية والحزبية والفئوية...أربّما يُراد من هذه الأزمة إعادة النظر في مجّانية التعليم التي تعهّدت الجامعة اللبنانية توفيرها منذ تأسيسها عام ١٩٥١؟ وهل يكون من الحكمة في ظل الأوضاع المأسوية التي يمر بها البلد والجامعة إعادة النظر بمجانية التعليم الرسمي الجامعي وتحويله الى "نصف مجاني" أو "رسمي مدفوع" على غرار أرقى جامعات العالم؟أسئلة يطرحها البعض، وإن كان لا بد من البحث العميق لخروج الجامعة الوطنية من أزمتها العميقة بإيجاد الحلول الناجعة حتى لو كان يصعب على كثيرين تقبّلها في ظل الأوضاع الراهنة.فعندما تشير أصابع الاتهام لمسببات الحالة الاقتصادية الاجتماعية السيئة الى الفساد في كافة القطاعات ويكون على رأسها قطاع الكهرباء، ألم يتعظ المسؤولون من سوء إدارة هذا القطاع الذي أرهق الدولة وكبّد خزينتها ديناً فاق ٤٠ مليار دولار؟ بينما حلولٌ بسيطة من بينها "رفع التعرفة للكيلوات" مثلاً كانت كفيلة بسد جزء كبير من عجز القطاع وربما حال دون انهيار الأخير كليًا وما تداعى معه من بقية القطاعات.رُبَّ سائلٍ يقول: "ألم يحن الوقت، نتيجة هذا الواقع الخطير الوجودي الذي تمر به الجامعة اللبنانية، للعمل على رفع رسوم التسجيل بما يتناسب مع التضخم الكبير وارتفاع سعر الدولار؟ أيُعقل أن يساوي التسجيل السنوي ٢٠ دولاراً فقط؟".قد لا يكون محبّباً، في هذه الظروف الصعبة، رفع رسوم التسجيل أو اعتماد نظام الدفع حسب الأرصدة المسجلة في الجامعة اللبنانية على غرار أرقى جامعات العالم وفي أرقى البلدان حيث يدفع الطالب ثمن كل رصيد يسجّله للامتحانات. وهكذا يمكن للجامعة بهذا النظام أن تعتمد على التمويل الذاتي ولو جزئياً، لاستمرار عملها وتأمين...