أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن مقتل المدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح 4 اسرى، وكذلك احتجاز مسلّحين لهؤلاء الأسرى في مناطق مكتظّة بالسكّان، قد يرقى إلى حد جرائم الحرب.
وقال المتحدّث باسم المفوضية جيريمي لورانس "قُتل وأصيب المئات من الفلسطينيين، والكثير منهم من المدنيين".
وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث احتجزت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاسرى في مبنيين سكنيين منفصلين.
وأوضح مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 270 فلسطينياً.
وأضاف "علاوة على ذلك، فإن الجماعات المسلّحة التي تحتجز أسرى في مثل هذه المناطق المكتظّة بالسكّان تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية. وكل هذه الأفعال، من قبل الطرفين، قد يرقى إلى حد جرائم الحرب".
واندلعت الحرب في غزة عندما اقتحم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وقتلوا نحو 1200 شخص، وفقاً لإحصائيات إسرائيلية. وأسفر قصف غزة واجتياحها في وقت لاحق عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع.
واحتجز مسلحون نحو 250 أسيراً واقتادوهم إلى قطاع غزة في السابع من تشرين الأول، وذلك قبل الإفراج عن أكثر من مئة منهم مقابل نحو 240 فلسطينياً كانوا محتجزين في سجون إسرائيلية خلال هدنة استمرت أسبوعاً في تشرين الثاني (نوفمبر).
ولا يزال نحو 116 أسيراً محتجزاً في قطاع غزة، وفقاً لإحصائيات إسرائيلية، منهم 40 على الأقل أعلنت السلطات وفاتهم.