أكدت محكمة التمييز الفرنسية بصورة مبرمة الأربعاء إدانة رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية "الوظائف الوهمية" الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بمحاكمة جديدة بشأن العقوبات الصادرة بحقه والغرامة المفروضة عليه.
حكمت محكمة الاستئناف على فيون (70 عاما) في 9 أيار (مايو) 2022 بالسجن أربع سنوات بينها سنة مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات.
وعلى ضوء الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجددا في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
كما اعتبرت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي والتي تشرف على الامتثال للقوانين بدون النظر في جوهر القضايا، أن على محكمة الاستئناف أن تحكم مجددا بشأن مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.
كما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك غولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
كشفت صحيفة "لو كانار أنشيني" القضية التي عرفت بفضيحة "بينيلوب غيت" في كانون الثاني (يناير) 2017 وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحا عن اليمين والوسط.
وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 حزيران (يونيو) بالسجن خمس سنوات اثنتان منهما مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات.