تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعدما تبنّى البرلمان مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل الثلثاء الذي يتماهى مع قانون روسي، ويقول معارضوه إنه يُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو.
وإلى ردود الفعل الأوروبية المعارضة لتبني القانون، ذهب البيت الأبيض إلى التلويح "بإعادة تقييم" العلاقات مع جورجيا، معربا عن "قلق عميق" بعد تبني القانون.
ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار رئيسة جورجيا إلى استخدام حق النقض ضد القانون. وقالت إنه إذا دخل حيز التنفيذ "فسيضطرنا إلى إعادة تقييم علاقتنا مع جورجيا بشكل أساسي".
وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا توقيف 13 متظاهراً "بعدما خالفوا أوامر الشرطة". وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه.
وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.
وفي إشارة على التوتر جراء هذه المسألة، شهدت المناقشات اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
وأمام البرلمان، احتشد نحو ألفي متظاهر قبيل المساء، مع انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعاً مفتوحاً مع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، حق النقض ضد القانون.
لكنّ يتمتع حزب "الحلم الجورجي" بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
ويعد الوضع حساساً في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.
ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ "رغبة القادة الجورجيين الحازمة بحماية بلادهم من أي تدخل سافر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
