قدمت النيابة العامة في اسبانيا الثلاثاء طعنا ضد استدعاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للمثول بصفة شاهد أمام القاضي الذي يحقق في اتهامات الفساد واستغلال النفوذ الموجهة إلى زوجته بيغونيا غوميز، مشككة في "جدوى" هذه الجلسة.
وطلبت النيابة "إلغاء جلسة الاستماع إلى بيدرو سانشيز كشاهد المقررة في 30 تموز (يوليو)"، وفق ما أشارت في وثيقة، منتقدة "تسرع" القاضي الذي استدعى رئيس الحكومة.
وأعلن قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو المكلف بالتحقيق في اتهامات طالت زوجة سانشيز، الاثنين أنه سيستمع إلى الزعيم الاشتراكي بصفة "شاهد" في قصر مونكلوا، المقر الرسمي لرئيس الحكومة.
وهذه الجلسة في حال تم انعقادها، ستكون الثانية لرئيس وزراء إسباني في المنصب بعد جلسة الاستماع إلى المحافظ ماريانو راخوي بصفته شاهد خلال قضية تمويل غير قانوني للحزب الشعبي في 2017.
وفي طلب الطعن الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، اعتبرت النيابة العامة أن "لا جدوى" من مطالبة سانشيز بالإدلاء بشهادته، خاصة وأن الأخير غير ملزم بالرد على القاضي إذ يسمح القانون للمواطنين بالتزام الصمت عندما يتعلق التحقيق بأزواجهم.
وانتقد الادعاء الذي طلب في نهاية نيسان (أبريل) إغلاق التحقيق ورفض طلبه، المهلة القصيرة التي فرضها القاضي بينادو. كما أخذ عليه إجراءه التحقيق على نحو "غير متناسب بشكل واضح" ودون هدف محدد.
ويشتبه بأن زوجة سانشيز استخدمت نفوذ زوجها في إطار علاقاتها المهنية ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة.
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 نيسان بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
كذلك، انضمت لاحقا جمعية ثانية هي "هازتي أوير" (أسمع صوتك) إلى الشكوى.
وتثير هذه القضية انتقادات المعارضة اليمينية ودفعتها إلى مطالبة سانشيز بالاستقالة.
ويؤكد الزعيم الاشتراكي منذ بداية القضية أن زوجته غير مذنبة وأنهما هدف "لاستراتيجية من المضايقات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
