تزايد "عزلة" روسيا بتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان

صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضواً، أمس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتاً. وردت موسكو بإعلان الإنسحاب من المجلس.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الامم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا والجزائر، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروسيا وسوريا. وامتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، عن التصويت. من جهة أخرى، صوتت تشيلي لمصلحة القرار. وأظهر التصويت أن ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لمصلحة القرار.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الانسان هو إجراء "غير قانوني".

وأضاف البيان ان روسيا تعتبر هذا الاجراء "غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف الى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

وعلى رغم الضغوط التي مارستها موسكو في الأيام الأخيرة بهدف أن تصوت الدول ضد القرار، اختارت دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا والسنغال، الامتناع عن التصويت، معتبرة أن قرار تعليق عضوية موسكو "يحكم مسبقاً على نتائج لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع آذار.

وبحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية ويزيد من "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط.
ومن بروكسيل حيث يشارك في اجتماع لحلف شمال لأطلسي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن "البلد الذي يرتكب انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان يجب ألا يكون جزءا من هيئة مهمتها حماية هذه الحقوق". وأضاف :"اليوم تم تصحيح الخطأ".

وتتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا، الأمر الذي عجل بخطوة واشنطن لتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.
واثر التصويت، قالت أوكرانيا إنها "ممتنة" لقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن "مجرمي الحرب" يجب ألا يكونوا ممثلين فيه.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا على تويتر "لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان". وأضاف :"أنا ممتن لكل الدول الأعضاء التي أيدت قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة واختارت الجانب الصحيح من التاريخ".


مجموعة السبع
إلى ذلك، أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية، وذلك رداً على "التصعيد المستمر للحرب" في أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجموعة "نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة"، معلنة أيضا "عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي" و"النخب" المؤيدة للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير سلع معينة إلى روسيا، إلى القيود على الواردات من روسيا، فيما سيتم تشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملوكة من الحكومة.

وستفرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي، من أجل "القضاء على قدرات الجيش الروسي لشن حرب".

وتعهد قادة المجموعة أيضا "تصعيد الحملة ضد النخب وأفراد عائلاتهم المؤيدين للرئيس بوتين في حربه".

وبينما لم تفرض مجموعة السبع حظرا شاملا على واردات الطاقة، قالت إنها ستقوم ب"تسريع" خطط لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

وسيتم الاستغناء تدريجا عن الفحم الروسي وحظره في نهاية المطاف، مع تعهد تسريع الإجراءات لخفض الاعتماد على النفط الروسي.

إلى ذلك، صوت الكونغرس الأميركي على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو، فيما يصعد البيت الأبيض ضغوطه على الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضا على بيلاروسيا والذي يمكّن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "يجب تحميل بوتين المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد أوكرانيا: الصور التي رأيناها من ذلك البلد... هي شر مطلق". وأضاف :"إنها تذكرنا بأسوأ فترات تاريخ البشرية، وقد تسبب بها الرجل الشرير بوتين: مئات المدنيين قتلوا بدم بارد".