الأمم المتحدة: لتحقيق "معمّق وسريع" حول أعمال عنف طائفية في إثيوبيا

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم عن قلقها إزاء مواجهات دامية جرت مؤخراً بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في إثيوبيا، داعية السلطات إلى التحقيق وتقديم الجناة إلى القضاء.

 

وقالت باشليه إنّها "مستاءة جدّاً" من أعمال العنف هذه التي تسبّبت بمقتل 30 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من مئة شخص في نهاية نيسان في شمال إثيوبيا، بحسب الأمم المتحدة. 

 

وبدأت المواجهات في 26 نيسان في مدينة غوندار في منطقة أمهرة بعد خلاف بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس يشكلون الغالبية في إثيوبيا وفي أمهرة، أثناء جنازة أحد وجهاء المسلمين، قبل أن تمتدّ بسرعة  إلى مناطق أخرى وإلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بحسب باشليه.

 

وأعلن مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة أنّ "مذبحة ارتكبت في 26 نيسان في حقّ مسلمين تجمعوا في مقبرة الشيخ الياس بمدينة غوندار على أيدي متطرفين مسيحيين مسلحين بأسلحة فردية وجماعية". وتقع المقبرة بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية وكان الموقع موضع خلاف بين الطائفتين.

 

وقالت باشليه: "يبدو أن مسجدَيْن أُحرقا ودمّر مسجدان آخران جزئياً في غوندار". وتابعت: "في ما بدا ردّاً لاحقاً، أُحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيّان، وقُتل رجل بفأس وأحُرقت خمس كنائس" في جنوب غرب البلاد، مضيفةً أن مناطق أخرى تضررت من الاشتباكات.

 

ولفتت إلى أنّ الشرطة قد تكون أوقفت واعتقلت 578 شخصاً على الأقلّ في أربع مدن على الأقلّ، على صلة بالمواجهات. وأضافت: "أطلب من السلطات الاثيوبية فتح تحقيقات معمّقة سريعاً، مستقلّة وشفّافة، حول كلّ حادث من الحوادث الدامية".

 

ودعت باشليه السلطات الاثيوبية إلى "العمل على محاسبة المسؤولين"، مشددةً على أن "المسؤولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف" وأن "الأشخاص الموقوفين يجب أن يستفيدوا من حقّهم في محاكمة عادلة وفق القانون الدولي من دون تمييز".

 

ودعت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات أوسع للمصالحة بين المجتمعات في إثيوبيا ذات الغالبية المسيحية ولكن حيث تشكل الأقلية المسلمة نحو ثلث السكان.

 

وقالت: "لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية"، داعيةً إلى "مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة".