"حملة اضطهاد"... ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرّب الضريبيّ
سخر الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب، الذي أعلن ترشّحه لانتخابات 2024 من القضاء، معتبراً أنّ قرار إدانة شركته العائليّة باحتيال ماليّ وضريبيّ، يندرج في إطار حملة اضطهاد ضدّه، وسيقدّم طلب استئناف للحكم.
وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إنّ "النظام القضائيّ كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة، بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسيّة في نيويورك".
وأعلنت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن منظمة ترامب، في بيان تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدّم طلب استئناف".
وقال المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ، في بيان: "إنّه أول حكم يصدر بناءً على القانون الجزائيّ على مجموعة الملياردير الأميركيّ، التي تضمّ نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.
وعلى الرغم من أنّه ليس ملاحقاً شخصياً، ومن أنّ العقوبة التي يواجهها قد تكون غرامة لا تتجاوز 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الشركة، يشكّل هذا الحكم نكسة قضائيّة للرئيس السابق (2017-2021)، المرشّح رسمياً للانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في 2024.
وسيدخل ترامب السباق في موقع أسوأ ممّا كان يأمل، بعدما أضعفته النتائج المخيّبة للآمال، التي حقّقها الجمهوريّون المدعومون من قبله في انتخابات منتصف الولاية، بينما حقّق أحد منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فوزاً ساحقاً بإعادة انتخابه لهذا المنصب.
وقال المدّعي العام ألفين براغ، وهو ديموقراطيّ منتخب، إنّ "هيئة المحلّفين في محكمة مانهاتن التي انسحبت، الإثنين، للتداول بعد أكثر من شهر من جلسات الاستماع، أكّدت أنّ شركتي "ترامب كوروبوريشن وترامب بايرول كوربوريشن"، مذنبتان في جميع التّهم ومجموعها 17.
وسيصدر الحكم في 13 كانون الثاني 2023، كما أعلن مكتب المدّعي العام.
"خيانة"
جرت محاكمة الشركتين بتهمة تهّرب ضريبيّ وتزوير بيانات محاسبة، لا سيّما بهدف إخفاء مكافآت ماليّة لبعض كبار الموظّفين عن مصلحة الضرائب، لا سيّما المدير الماليّ السابق آلن ويسلبرغ، الذي اعترف بالتّهم الموجّهة إليه وأدلى بشهادته في المحاكمة.
وقال براغ إنّ "الشركتين تهرّبتا على مدى 13 عاماً من القانون، عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخيّة، مع تعمّد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبيّة، لتجنّب دفع ضرائب"، وتحدّث عن جشع وغش.
وأعلنت ناطقة باسم منظّمة ترامب، أنّ "ويسلبرغ قال تحت القسم إنّه خان الثقة التي وضعها المجتمع فيه، وإنّه عمل في جميع الأوقات فقط من أجل مكاسب شخصيّة وجشع شخصيّ" .
واعترف ويسلبرغ البالغ 75 عاماً، بأنّه مذنب في 15 تهمة باحتيال ضريبيّ وتهرّب ضريبيّ، تتعلّق ب1,76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.
مرسيدس وسيولة نقديّة
اعترف الرجل السبعينيّ، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنّه استفاد من امتيازات عينيّة، لم يصّرح بها لمصلحة الضرائب، من شقّة في حيٍّ راق في مانهاتن، إلى استئجار سيارتَي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقديّة لعطله.
ويواجه دونالد ترامب عدداً من الدعاوى القضائيّة، لكن لم توجّه إليه أيّ تهمٍ بعد.
فبعد ثلاثة أيام من إعلان ترشّحه لانتخابات 2024، في منتصف تشرين الثاني، أعلن وزير العدل ميريك غارلاند، تكليف المدّعي العام الخاص جاك سميث، استئناف تحقيقين جارين في القضاء الأميركيّ، أحدهما حول جهود الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة للعام 2020، والآخر بشأن وثائق الأرشيف الرئاسي.
واعتباراً من تشرين الأول 2023، سيمثُل دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه أمام القضاء في نيويورك أيضاً، في قضيّة مدنيّة هذه المرّة، بتهمة ممارسات ضريبيّة احتياليّة داخل منظّمة ترامب.
في هذه القضيّة، تتّهم المدعية العامّة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الملياردير الجمهوريّ وأبناءه بالتلاعب عمداً في تقييم أصول المجموعة، للحصول على قروض بشروط أفضل من المصارف أو لتخفيض ضرائبها.
وهي تطلب تعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدّولة، بالإضافة إلى حظر إدارة شركات للرئيس السابق وأقربائه.
وفي بيان حمل عنوان "حملة اضطهاد"، قال ترامب إنّ "النظام القضائيّ كان يفحص ملايين الصفحات من الوثائق لسنوات عديدة، بينما وصلت جرائم القتل والعنف إلى مستويات قياسيّة في نيويورك".
وأعلنت سوزان نيكيليس المحامية في هيئة الدفاع عن منظمة ترامب، في بيان تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "لسنا موافقين على هذا الحكم وسنقدّم طلب استئناف".
وقال المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ، في بيان: "إنّه أول حكم يصدر بناءً على القانون الجزائيّ على مجموعة الملياردير الأميركيّ، التي تضمّ نوادي غولف وفنادق فاخرة وعقارات.
وعلى الرغم من أنّه ليس ملاحقاً شخصياً، ومن أنّ العقوبة التي يواجهها قد تكون غرامة لا تتجاوز 1,5 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الشركة، يشكّل هذا الحكم نكسة قضائيّة للرئيس السابق (2017-2021)، المرشّح رسمياً للانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في 2024.
وسيدخل ترامب السباق في موقع أسوأ ممّا كان يأمل، بعدما أضعفته النتائج المخيّبة للآمال، التي حقّقها الجمهوريّون المدعومون من قبله في انتخابات منتصف الولاية، بينما حقّق أحد منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فوزاً ساحقاً بإعادة انتخابه لهذا المنصب.
وقال المدّعي العام ألفين براغ، وهو ديموقراطيّ منتخب، إنّ "هيئة المحلّفين في محكمة مانهاتن التي انسحبت، الإثنين، للتداول بعد أكثر من شهر من جلسات الاستماع، أكّدت أنّ شركتي "ترامب كوروبوريشن وترامب بايرول كوربوريشن"، مذنبتان في جميع التّهم ومجموعها 17.
وسيصدر الحكم في 13 كانون الثاني 2023، كما أعلن مكتب المدّعي العام.
"خيانة"
جرت محاكمة الشركتين بتهمة تهّرب ضريبيّ وتزوير بيانات محاسبة، لا سيّما بهدف إخفاء مكافآت ماليّة لبعض كبار الموظّفين عن مصلحة الضرائب، لا سيّما المدير الماليّ السابق آلن ويسلبرغ، الذي اعترف بالتّهم الموجّهة إليه وأدلى بشهادته في المحاكمة.
وقال براغ إنّ "الشركتين تهرّبتا على مدى 13 عاماً من القانون، عبر منح المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى مزايا وتعويضات سخيّة، مع تعمّد إخفاء هذه الامتيازات عن السلطات الضريبيّة، لتجنّب دفع ضرائب"، وتحدّث عن جشع وغش.
وأعلنت ناطقة باسم منظّمة ترامب، أنّ "ويسلبرغ قال تحت القسم إنّه خان الثقة التي وضعها المجتمع فيه، وإنّه عمل في جميع الأوقات فقط من أجل مكاسب شخصيّة وجشع شخصيّ" .
واعترف ويسلبرغ البالغ 75 عاماً، بأنّه مذنب في 15 تهمة باحتيال ضريبيّ وتهرّب ضريبيّ، تتعلّق ب1,76 مليون دولار من دخل غير معلن بين 2005 و2021.
مرسيدس وسيولة نقديّة
اعترف الرجل السبعينيّ، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنّه استفاد من امتيازات عينيّة، لم يصّرح بها لمصلحة الضرائب، من شقّة في حيٍّ راق في مانهاتن، إلى استئجار سيارتَي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقديّة لعطله.
ويواجه دونالد ترامب عدداً من الدعاوى القضائيّة، لكن لم توجّه إليه أيّ تهمٍ بعد.
فبعد ثلاثة أيام من إعلان ترشّحه لانتخابات 2024، في منتصف تشرين الثاني، أعلن وزير العدل ميريك غارلاند، تكليف المدّعي العام الخاص جاك سميث، استئناف تحقيقين جارين في القضاء الأميركيّ، أحدهما حول جهود الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة للعام 2020، والآخر بشأن وثائق الأرشيف الرئاسي.
واعتباراً من تشرين الأول 2023، سيمثُل دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه أمام القضاء في نيويورك أيضاً، في قضيّة مدنيّة هذه المرّة، بتهمة ممارسات ضريبيّة احتياليّة داخل منظّمة ترامب.
في هذه القضيّة، تتّهم المدعية العامّة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الملياردير الجمهوريّ وأبناءه بالتلاعب عمداً في تقييم أصول المجموعة، للحصول على قروض بشروط أفضل من المصارف أو لتخفيض ضرائبها.
وهي تطلب تعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدّولة، بالإضافة إلى حظر إدارة شركات للرئيس السابق وأقربائه.