لوّح حزب العمال البريطاني، أكبر الاحزاب السياسية المعارضة في المملكة المتحدة، الجمعة، بطرح الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراجه من السلطة فورا، بعدما أُجبر على التنحي اثر استقالات جماعية في حكومته.
وكان جونسون قد تنحى من رئاسة حزب المحافظين الخميس، بعد تسجيل نحو 60 استقالة في معسكره خلال أقل من 48 ساعة، اعتراضا على أسلوبه في القيادة المشوب بالفضائح.
لكن رئيس الوزراء البالغ 58 عاما والذي تخلّلت سنوات حكمه الثلاث أحداث بارزة، خصوصا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد، قال إنه سيبقى في المنصب حتى اختيار حزبه خليفة له.
لكن مع بدء السباق لخلافته، واجه جونسون مطالب بالتخلي فورا عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة لقيادة خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم.
والجمعة قالت نائبة رئيس حزب العمال آنجيلا راينر إن حزبها يعتزم طرح الثقة بجونسون أمام البرلمان إن لم يعمد المحافظون إلى إقالته فورا.
وقالت راينر في تصريح لمحطة "بي.بي.سي" الإذاعية "لقد ثبت أنه كاذب وغارق في الفساد ولا يمكننا أن نتحمّل بقاءه شهرين" إضافيين.
وتابعت "إن لم يطرحوا الثقة به، نحن سنفعل لأنه بات من الواضح للغاية أنه لا يحظى بثقة المجلس (مجلس العموم) ولا بثقة الشعب البريطاني".
لكن طرح حزب العمال الثقة بجونسون يتطلّب تأييد نواب محافظين للخطوة. إلا أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر لأنها قد تستدعي إجراء انتخابات عامة مبكرة قد تؤدي الى خسارة نواب محافظين مقاعدهم إذا خسر جونسون.
- متنافسون -
واستبعد متحدث باسم جونسون تماما أن يتولى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب رئاسة الحكومة بالوكالة.
وقال المتحدث "يتصرف رئيس الوزراء وفق الدستور. يبقى رئيسا للوزراء حتى اختيار زعيم جديد للحزب، في الاثناء يتواصل عمل الحكومة".
ومن المتوقع إعلان جدول زمني لعملية اختيار خلف لجونسون الإثنين على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة خلال الفترة التي يعقد فيها الحزب مؤتمره السنوي في أوائل تشرين الأول.
ومن بين المرشحين الرئيسيين المحتملين لخلافته، وزير الدفاع بن والاس ووزير المالية ريشي سوناك اللذان أطلقا سلسلة الاستقالات، وفق استطلاع لمعهد يوغوف.
من جهتها قطعت وزيرة الخارجية ليز تراس التي تعد بدورها منافسة محتملة، زيارتها لإندونيسيا حيث كانت تشارك في قمة مجموعة العشرين للعودة إلى بريطانيا.
إلى الآن تقتصر قائمة الشخصيات التي أعلنت رسميا ترشّحها لرئاسة الحزب على النائب المحافظ توم تاغندات والنائبة العامة سيولا بريفرمان، كما أبدى ستيف بيكر الداعم لبريكست اهتماما بتولي المنصب.
ومن شبه المؤكد أن وزير الخارجية والصحة السابق جيريمي هانت الذي سبق أن خسر في مواجهة جونسون في العام 2019 سيترشّح مجددا، وفق ما أفاد مصدر مقرّب منه وسائل إعلام بريطانية.
- "أفضل وظيفة" -
وفي خطابه الذي أعلن فيه استقالته الخميس أعرب جونسون عن "حزنه... للتخلي عن أفضل وظيفة في العالم".
لكنه قال إنه رفض بادئ الأمر الرضوخ لانتقادات "قطيع" من منتقديه في حزب المحافظين من خلال التمسك بتفويض منح له في انتخابات كانون الأول 2019 التي حقق فيها فوزا ساحقا.
لكن على الرغم من تطلّعه للخروج من السلطة سعى جونسون إلى الحفاظ على الاستقرار في الحكم وأجرى مجموعة تعيينات اختار فيها بدلاء من المستقيلين.
وفي أول اجتماع لفريقه الحكومي الذي شكّل على عجل، قال جونسون إن "القرارات المالية الكبرى سيترك أمر البت فيها لرئيس الوزراء المقبل"، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وكان سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد قد أطلقا سلسلة الاستقالات الثلثاء بعيد تقديم جونسون اعتذارا بسبب تعيينه شخصية متّهمة بارتكاب تجاوزات جنسية في منصب رفيع.
وأجبر كريس بينشر على التنحي من منصب مسؤول الانضباط البرلماني للنواب المحافظين بعدما اتُهم بملامسة رجلين وهو في حالة سكر.
فبعد نفي داونينغ ستريت علم جونسون بالاتهامات السابقة الموجهة له كشف موظف حكومي كبير سابق إنه أُبلغ في 2019 بحادث آخر على صلة ببينشر. وأدت القضية إلى تغيير مواقف كثر في حزب المحافظين استاؤوا من اضطرارهم للدفاع عن أكاذيب جونسون كما قالوا.
- إرث سياسي -
حتى ليل الأربعاء بقي جونسون الذي حقق في العام 2019 الفوز الأكبر للمحافظين في الانتخابات العامة منذ مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، متمسكا بالسلطة.
لكنه أجبر على التنحي من رئاسة حزب المحافظين بعد جولة جديدة من الاستقالات سجّلت الخميس، اضافة الى تلويح نواب محافظين بطرح الثقة به اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وتأتي الخلافات الداخلية في صفوف حزب المحافظين في توقيت يواجه فيه ملايين البريطانيين أكبر تدهور في الظروف المعيشية منذ خمسينات القرن الماضي فاقمها ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي حين كان يتمتع في مرحلة أولى بشعبية واسعة جدا، بدأ رئيس الحكومة المتنحي يتراجع كثيرا في استطلاعات الرأي بعد سلسلة من الفضائح من بينها "بارتي غيت" مع إقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة رغم القيود الصارمة المفروضة في خضم الجائحة.
وكانت الشرطة في شمال شرق إنكلترا قد فتحت تحقيقا بحق زعيم حزب العمال كير ستارمر وبحق راينر بسبب تجمّعات نظّمت خلال فترة الإغلاق، وكانا قد تعهّدا الاستقالة في حال تم تغريمهما.
لكن شرطة دورهام أعلنت الجمعة انها لن تفرض أي غرامة لا على ستارمر ولا على راينر ولا على أي من الشخصيات الـ15 التي شاركت في اجتماع عقد في 15 نيسان 2021، مشيرة إلى أن التحقيقات خلصت إلى أنه كان اجتماع عمل ولم يكن حفلة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
