تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا الثلثاء للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم واحتجاجاً على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.
تم تحديد حوالي 150 نقطة تجمع في البلاد، بحسب الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم "التعبئة والإضراب" هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى.
في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه آلاف الأشخاص عصراً تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".
وجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة....
واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، في مجموعة "توتال إينيرجيز".
أثر الاضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الانفاق كانت شبه طبيعية. بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالبًا ما تؤثر على خط السير هذا. اوضحت ليونور لوبيز أنها وصلت بالقطار "متأخرة أكثر من ساعة. كان الأمر متعبًا".
بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.
صادرت الحكومة الفرنسية الاثنين مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك (شمال) وفي فايزين (جنوب شرق).
- تحسن في توفير الوقود -
حذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلثاء من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".
أوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو "في كل مرة تم فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".
كما تريد الحكومة إظهار انها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلثاء أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا داعياً "قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".
وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و 39 بالمئة يوافقون عليها.
ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.
وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
