حرمان مسؤولَين تربويين في "طالبان" من إعفاء أممي من حظر السفر
مدّدت الأمم المتّحدة الإثنين، لشهرين على الأقلّ، إعفاء 13 من مسؤولي "طالبان" من حظر السفر، لكنّ هذا التمديد لم يشمل اثنين من المسؤولين في الحركة عن القطاع التربوي في البلاد، بحسب مصدر ديبلوماسي.
ومنذ تسلّمت الحركة الإسلامية المتطرفة السلطة في البلاد الصيف الماضي لا تنفكّ المنظّمة الدولية تمدّد العمل بهذا الإعفاء كلّ ثلاثة أشهر، لكنّ التمديد هذه المرة أتى لمصلحة 13 من أصل 15 مسؤولاً في الحركة.
والمسؤولان اللذان حرما من هذا الإعفاء هما مساعد وزير التعليم بالإنابة سعيد أحمد شيدخيل ووزير التعالي بالتكليف عبد الباقي بصير أول شاه الشهير باسم عبد الباقي حقاني..
وبحسب المصدر فإنّ هذين الوزيرين لم يعودا يستفيدان من الإعفاء من قرار حظر السفر الصادر بحقّهما.
وانتهى الإثنين العمل بهذا هذا الإعفاء الذي يهدف للسماح لـ"طالبان" بالتجارة في الخارج مع دول أخرى.
وهذان الوزيران ممنوعان الآن من السفر إلى الخارج، في أول ردّ فعل صارم من قبل الأمم المتحدة على التراجع الكبير لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب المصدر الديبلوماسي، فإنّ القرار اتّخذته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بأفغانستان والتي يتمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
وصرّح ديبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" أنّه بعد مفاوضات شاقّة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 تمّ التوصّل إلى حلّ وسط ينصّ على تمديد الاعفاء لقادة "طالبان" الثلاثة عشر "60 يوما + 30 يوما".
ونظراً للوضع الراهن في أفغانستان، أيّدت بعض الدول إلغاء الإعفاء بالكامل، لكنّ دولاً أخرى، قريبة إلى حدّ ما من أفغانستان، لم توافق على تبنّي هذا النهج المتشدد، بحسب ديبلوماسيين.