نتنياهو يؤكّد "انفتاحه على التفاوض" في شأن الإصلاح القضائي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنّه لا يزال "منفتحاً على التفاوض" في شأن بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومته اليمينية المتشددة، فيما تتصاعد الاحتجاجات قبل التصويت النهائي على الخطة.

 

تشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ شهور بعد أن كشفت الحكومة في كانون الثاني خطة لإصلاح النظام القضائي يرى المعارضون أنها تهدد الديموقراطية. وقد صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم على الحدّ من بند "المعقولية" الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة، بعد نقاش مطول انتهى مساء الأربعاء.

 

لكن نتنياهو أدلى بتصريح أذيع على الهواء مساءً دعا فيه للحوار مع المعارضة التي تحشد أنصارها ضد الإصلاح. وقال: "أنا رئيس الوزراء لكم جميعاً... ما زلنا نحاول التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة". وأضاف: "حتى الآن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية. آمل حقاً أن تنجح الجهود، لكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإني أبقى منفتحا على التفاوض".

 

علّق بنيامين نتنياهو في آذار العملية التشريعية وأطلق محادثات بين الأحزاب حول الإصلاح، لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس انسحبا من النقاشات. وشنّ رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة هجوماً سياسياً جديداً لدفع الإصلاحات قدماً في البرلمان.

 

 

يرى المحتجون أن الإصلاحات القضائية ستحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، وهو اتهام نفاه نتنياهو. وقال اليوم إن "إسرائيل ستظل ديموقراطية وليبرالية وستحمي حقوق جميع المواطنين... هذا القانون سيعزز الديموقراطية".

 

من المقرر تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الإثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون بالبرلمان.

 

إذا وافق عليه البرلمان في جلسة عامة، فسيكون أول عنصر رئيسي في الخطة يصبح قانوناً نافذاً. في الأثناء، يواصل المتظاهرون الضغط على الحكومة، وبدأوا اليوم مسيرات في مدن عدة من بينها القدس. ويسير المئات من تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، إلى مقر البرلمان في القدس.

 

ينطلق المتظاهرون كل صباح قبل أخذ استراحة طويلة في منتصف النهار ثم يستأنفون مسيرتهم قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (14,30 ت غ). ومن المقرّر أن تصل المسيرة إلى القدس ليل السبت وسيخيّم المشاركون قرب الكنيست حيث يصوت النواب الإثنين على مشروع القانون المثير للجدل.

 

أدت الإصلاحات القضائية إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها، فقد شارك عشرات الآلاف في العديد من التظاهرات الأسبوعية. وتشمل الإصلاحات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة. وتقول الحكومة التي تضمّ أحزاباً يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، إن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.

 

يؤكد بعض معارضي نتنياهو، الملاحق قضائياً بتهم فساد، أنه يسعى لتقويض النظام القضائي الذي اتهمه باستهدافه بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وقد استندت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخراً إلى بند "المعقولية" لإجبار رئيس الوزراء على إقالة عضو بارز في الحكومة بسبب إدانته سابقاً بالتهرب الضريبي.

 

كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية أبرزها من الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الوثيق. وقد انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من مرة الإصلاحات القضائية المقترحة.

 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بايدن قوله: "رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع... أعتقد أنّ النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن".