الخارجية الفرنسية: رئيس النيجر بصحة جيدة

شدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة على أنّ الانقلاب في النيجر ليس "نهائيّاً" بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين يحتجزون رئيس البلاد "المنتخب ديموقراطياً" محمد بازوم منذ الأربعاء إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

وتحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرات عدة، والجمعة مرة أخرى، إلى نظيره محمد بازوم الذي "نطالب بالإفراج عنه" وفق ما قالت كولونا لصحافيين على هامش زيارة ماكرون لبابوا غينيا الجديدة.

وأخبره الرئيس النيجيري "وهو الرئيس المنتخب ديموقراطياً" بأنّه "في صحة جيدة ونأمل في الإفراج عنه مع ضمان سلامته وعائلته للعودة إلى النظام الدستوري" وفق الوزيرة.

وفي نيامي، قدّم الجيش الخميس دعمه للعسكرين الانقلابيين الذين يحتجزون رئيس النيجر منذ مساء الأربعاء.

واتهم العسكريون الانقلابيون الخميس فرنسا التي لها 1500 جندي في النيجر، بانتهاك قرار إغلاق الحدود حين هبطت طائرة فرنسية عسكرية في مطار نيامي الدولي، داعين إلى "الالتزام التام بالإجراءات" التي اتخذها المجلس العسكري.

من جهتها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان "بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يبقى الرئيس الشرعي والقانوني للنيجر المعترف به" من جانبها.

وبحسب وزيرة الخارجية الفرنسية، فإنّ "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعلنت موقفها بكل وضوح" وقالت إنّها "ستعقد قمة على الأرجح الأحد" قد تتّخذ خلالها "عقوبات محتملة" ستدعمها فرنسا.

وأعادت التأكيد أنّ باريس تدين "بأشد العبارات محاولة الانقلاب" التي "لا شرعية لها".

وقالت كولونا: "إذا سمعتموني أتحدّث عن محاولة انقلابية، فذلك لأنّنا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي".

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما تحول اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

وقال بيان وقّعه رئيس الأركان الجنرال عبد الصدّيق عيسى، إنّ "القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".

- أعلام روسية -
وأعلن الانقلابيون "تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر" ودعوا "السكان إلى الهدوء" بعد أحداث وقعت خلال تظاهرة داعمة لهم في نيامي رُفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

وتوجه بعض الشبان إلى مقر "الحزب النيجيري من أجل الديموقراطية والاشتراكية" الحاكم، على مسافة بضعة كيلومترات من التجمّع، وأضرموا النار في سيارات.

وخرجت تظاهرة أيضاً في دوسو، على مسافة مئة كيلومتر تقريباً من العاصمة.

وأعلن عسكريون انقلابيون مساء الأربعاء، عبر التلفزيون الوطني، إطاحة محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ العام 2021، بعد "التدهور المستمر للوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وأثار الانقلاب تنديداً شديداً من المجتمع الدولي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّ الانقلاب في النيجر مثال جديد على "المنحى المقلق" الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت الكثير من "التغييرات غير الدستورية" لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ"تطرف عنيف".

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس ما حصل في النيجر بأنّه "صفعة" لسكان هذا البلد، اثر مكالمة هاتفية مع نظيرها النيجري.

وإذ طالبت بـ"الافراج الفوري" عن رئيس البلاد، قالت "مع الاتحاد الاوروبي، دعمنا الحكومة المدنية ونظل مقتنعين بأنّ حكومة ديموقراطيّة وحدها تستطيع التعامل مع التحديات" في النيجر.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي تنشر بلاده نحو ألف جندي في البلاد الأربعاء إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر. وقال: "تحدّثت مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخباً بشكل ديموقراطي".

تشكل الصحراء ثلثي مساحة النيجر الواقعة في قلب منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا وتحتل مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.

منذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في نيسان 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في شباط 2010 تمّت خلاله الإطاحة بالرئيس مامادو تانجا، فضلاً عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

في نيسان 2022، سُجن عثمان سيسي وزير الداخلية النيجيري السابق في نظام انتقالي عسكري (2010-2011)، لضلوعه المفترض في انقلاب فاشل في العام 2021.

وأُطلق سراحه في شباط، لعدم كفاية الأدلّة، بينما حُكم على خمسة من الجنود الذي قُدِّموا على أنّهم قادة رئيسيون لمحاولة الانقلاب، بالسجن لمدّة 20 عاماً.