الاتحاد الأوروبي يبدأ التحضير لفرض عقوبات على النيجر

قالت مصادر أوروبية لرويترز، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الديبلوماسية الدولية للوساطة.

ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد لفرض العقوبات وديبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة قائمة مسوغات فرض العقوبات.
 
وأضاف المسؤول أن من بين هذه المسوغات "تقويض الديمقراطية" في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وأضاف الديبلوماسي أن "الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.

وقال المسؤول وديبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من دول التكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء.
 
وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم كشف هوياتها.

ولم يتضح على الفور موعد للاتفاق على العقوبات.
 
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 آب الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.

ودشن سياسي وزعيم متمردين سابق اليوم الأربعاء حركة معارضة للمجلس العسكري، في أول علامة على المقاومة الداخلية لحكم الجيش في النيجر منذ انقلاب 26 تموز.