أبرمت السلطات العراقية اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بهدف تطوير منشآته المتهالكة، على ما جاء في بيان رسمي الأحد.
ويتضمن الاتفاق الذي وقع برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسيع المطار الدولية وتمويله وتشغيله وصيانته".
ويهدف الاتفاق إلى "رفع كفاءة (المطار) ومرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة"، وفقا للبيان.
ورغم الاهمية الكبيرة للمطار الذي يعد أكبر محطة استقبال في البلاد، لم يشهد أي مشاريع مهمة لإعادة تأهيل مرافقه التي بنيت قبل أربعين عاماً.
وتوقف مطار بغداد عن العمل خلال تسعينات القرن الماضي، من جراء الحصار الذي فرض على العراق أثر اجتياح نظام صدام حسين للكويت.
وكان العراقيون يعتمدون خلال تلك الفترة على الطريق البري وصولاً للأردن التي كانت المحطة الرئيسية للسفر جوا لباقي دول العالم.
ويتألف المطار من ثلاث محطات، تكتظ بسرعة في حال تدفق المسافرين خصوصا خلال المراسم الدينية الشيعية.
ولا تزال قوات تابعة للتحالف الدولي تتواجد في بعض منشآت المطار الذي يتعرض لهجمات بين حين وآخر.
ففي كانون الثاني 2022، أصيبت طائرتان مدنيتان كانتا خاليتين في أحد مواقف المطار، بأضرار مادية.
ودفع حريقان محدودان، نهاية العام 2022، السلطات الى إقالة ثلاثة من كبار مسؤولي المطار.
في نيسان،أبريل الماضي، خصصت الحكومة العراقية مبلغ 500 ألف دولار لهيئة الطيران المدني لإبرام عقد مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤسسة التنمية الرئيسية التي تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية.
ووفق للاتفاقية ستقدم المؤسسة الدولية، كذلك "استشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام"، وفقا للبيان.
ولفت البيان الى التجربة الطويلة للمؤسسة الدولية في "مجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي".
ويعاني العراق، رغم ثرواته النفطية الهائلة، من تدهور في البنى التحتية وسوء الخدمات العامة بعدما شهد صراعات استمرت عقودا ويواجه سوء إدارة وفسادا مستشريا.