إغلاق الحكومة الأميركية يقترب مع تضارب مساعي النواب والشيوخ لتفاديه
خطا مجلس الشيوخ الأميركي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدّمه الحزبان الجمهوري والديموقراطي يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون خمسة أيّام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 تشرين الثاني، ويتضمّن نحو ستة مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.
ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريّون المضي قدماً في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية.
أجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائيّاً لمناقشة أربعة مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانوناً. وحتى لو تحوّلت إلى قانون، فإنّ هذه الإجراءات لا تموّل سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.
* رابع إغلاق في عقد؟
يشير الانقسام بين المجلسين إلى أنّ من المرجّح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في عشر سنوات يوم الأحد المقبل.
ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديموقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين أمس الثلثاء إنّه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل موقّت.
لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجّح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديموقراطيّين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.
وكان الرئيس الديموقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام عندما اتفقا في أيار على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي.
وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق.
لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت يوم الاثنين إنّ إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 تشرين الثاني، ويتضمّن نحو ستة مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.
ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريّون المضي قدماً في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية.
أجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائيّاً لمناقشة أربعة مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانوناً. وحتى لو تحوّلت إلى قانون، فإنّ هذه الإجراءات لا تموّل سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.
* رابع إغلاق في عقد؟
يشير الانقسام بين المجلسين إلى أنّ من المرجّح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في عشر سنوات يوم الأحد المقبل.
ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديموقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين أمس الثلثاء إنّه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل موقّت.
لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجّح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديموقراطيّين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.
وكان الرئيس الديموقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام عندما اتفقا في أيار على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي.
وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق.
لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت يوم الاثنين إنّ إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.