اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة تدعو الى تحرك حيال ديون الدول الفقيرة بعد صدمة الحرب في أوكرانيا
28-03-2022 | 17:57
المصدر: "أ ف ب"
دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يهدف الى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، لوكالة "فرانس برس" إن وباء كوفيد-19 سبق أن خفض هامش المناورة لدى الدول النامية في ما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها.
وتساءلت "بالتالي كيف نواجه من الآن وصاعدا ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأسمدة؟" المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ارتفعت كلفة الشحن بنسبة 34 بالمئة منذ بدء الحرب في 24 شباط، بحسب المنظمة التي تديرها.
تؤدي مشاكل النقل والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية، ايضا الى ارتفاع الكلفة والأسعار.
وحذرت غرينسبان من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها.
وقالت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة "نحن بحاجة إلى آلية أفضل لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها. هذا أمر يجب أن يبحث ضمن مجموعة العشرين وأيضا خلال اجتماعات الربيع التي سنعقدها في نيسان في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فان الدول النامية قد تكون بحاجة الى 310 مليار دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022 أي ما يعادل 9,2 بالمئة من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020.
الدول التي تبدو عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة إلى الصادرات، هي باكستان ومنغوليا وسريلانكا ومصر وأنغولا.
ستطلب مصر أيضا دعما ماليا من صندوق النقد الدولي كما أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع.
تعليق خدمة الدين
ونددت غرينسبان بالضغط الكبير الذي تشكله خدمة الدين في الدول النامية.
وقالت "بعد الحرب العالمية الثانية، حين تم تقديم الدعم لألمانيا، ثبت أن ألمانيا لن تكون قادرة على سداد خدمة الديون بأكثر من 5 بالمئة من عائدات صادراتها. هل تعلمون كم يبلغ حجم خدمة الدين حاليا في الدول الأقل تطورا؟ 15 بالمئة من عائدات التصدير لديها".
طالبت غرينسبان، وهي أول امرأة وأول شخصية من أميركا الوسطى تصل إلى هذا المنصب، بتعليق خدمة الديون لصالح الدول المنخفضة الدخل، كما حصل خلال وباء كوفيد-19 حتى نهاية 2021.
وأضافت "علينا بالتالي تجديد مبادرة تعليق خدمة الديون للدول ذات الدخل المنخفض. يجب أن نقوم بذلك سريعاً، وإلّا ستكون غير قادرة على سداد ديونها".
من جانب آخر، طالبت بزيادة التمويل الممنوح لبنوك التنمية المتعدّدة الأطراف بما يشمل المؤسسات المحلية، لكي تتمكن من تقديم المزيد من الدعم للدول النامية.
كما شدّدت غرينسبان على ضرورة العمل المنسق بشكل عاجل لتجنب "تأثير الدومينو" للحرب في أوكرانيا على الدول النامية و"تأثير الدومينو على أزمة الديون وعلى أزمة الجوع وعلى الهندسة المالية العالمية".
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن مستوردي السلع الغذائية هم من سيعانون من أشد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا مشيرا الى لائحة تضم 36 دولة تعتمد كثيرا على واردات القمح من اوكرانيا وروسيا.
وأوضحت غرينسبان أنه "من المناسب متابعتهم بشكل عاجل. غالبيتهم يتواجدون في افريقيا والشرق الأوسط".
