انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي تتواصل بعد عام على اتفاق السلام
بعد عام على توقيع اتفاق طوى صفحة الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية، برزت دعوات الخميس لبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وإحقاق العدالة لضحايا الفظائع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني 2022.
أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب.
وساهم الاتحاد الإفريقي في التوصل لاتفاق وضع حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفيديرالية في الحرب.
و"فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع"، بحسب نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ليتيسيا بادر.
وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع "قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي" عقب توقيع اتفاق السلام.
وحض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإثيوبية على "إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها".
ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي و10 حكومات أجنبية إن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم اتفاق السلام الذي أبرم في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني 2022.
أدى النزاع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مقتل نصف مليون شخص، وفق الولايات المتحدة، واتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع مثل مجازر واغتصاب.
وساهم الاتحاد الإفريقي في التوصل لاتفاق وضع حدا للمعارك في تيغراي لكن اشتباكات لا تزال تندلع في أجزاء أخرى من البلاد، وخصوصا في منطقة أمهرة، التي دعمت قواتها القوات الفيديرالية في الحرب.
و"فيما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي أحرز العام الماضي، فإن المدنيين في مناطق نزاع لا زالوا يعانون تحت وطأة الفظائع"، بحسب نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ليتيسيا بادر.
وقالت المنظمة الحقوقية إن القوات الإريترية التي دعمت أبيي خلال النزاع "قامت بأعمال قتل وعنف جنسي وخطف ونهب وعرقلت مساعدات إنسانية وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الإفريقي" عقب توقيع اتفاق السلام.
وحض مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإثيوبية على "إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ومحاكمة المسؤولين عنها".
ومن غير الممكن التحقق من الوضع على الأرض في أمهرة أو تيغراي نظرا للقيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام في المنطقة.