اتّهامات جديدة لروسيا بضرب مستشفى في سوريا... شكوى أمام لجنة بالأمم المتحدة
اتّهم سوري ووكالة إغاثة، روسيا بانتهاك القانون الدولي عبر قصفها عمداً مستشفى في شمال سوريا في 2019 في شكوى جديدة رفعت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وتدخّلت روسيا عسكرياً في الصراع السوري في 2015 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد ووجّهت تحقيقات بالأمم المتحدة لها اتّهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا لكنها لم تواجه أي محاكمة دولية.
ونفت موسكو مراراً الاتّهامات بانتهاك القانون الدولي في سوريا.
ورفعت الشكوى الجديدة أمس الأربعاء ونشرت اليوم وتتهم القوات الجوية الروسية بقتل اثنين من المدنيين في سلسلة من الضربات الجوية على مستشفى كفرنبل الجراحي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا في الخامس من أيار 2019.
وقدّم الشكوى قريب للقتيلين و(يداً بيد للإغاثة والتنمية)، وهي وكالة إغاثة قدمت الدعم للمستشفى الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة معارضة للأسد.
وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات شهود وتسجيلات صوتية تشمل مراسلات بين طيار روسي والمراقبة الأرضية بشأن إلقاء الذخائر.
وقال فادي الديري المدير الإقليمي لوكالة يداً بيد "يتطلع السوريون للجنة حقوق الإنسان لتظهر لنا قدراً من الإنصاف من خلال الاعتراف بحقيقة هذا الهجوم الوحشي وما سببه من معاناة".
واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها في جنيف مؤلفة من خبراء مستقلين يراقبون وضع الحقوق السياسية والمدنية حول العالم ويمكنها أن تتلقى شكاوى من أفراد ودول بشأن ما يشتبه في أنها انتهاكات.
ويمكن أن تسفر الشكاوى الفردية عن دفع تعويضات وفتح تحقيقات إضافة لإجراءات أخرى.
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السورية وروسيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في سوريا على مدى سنوات لكن الدولتين ليستا من الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بما يعني أن فرص المحاسبة الفعلية نادرة.
ووقعت روسيا في 1991 على "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد" بما يعني أنها تقبل باختصاص لجنة حقوق الإنسان في النظر في شكاوى من أفراد بحقها.