النهار

الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون "التأثير الأجنبي"... "لا للحكومة الروسيّة!"
المصدر: "أ ف ب"
الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون "التأثير الأجنبي"... "لا للحكومة الروسيّة!"
متظاهرون يسيرون خلال مسيرة ضد مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل في تبليسي (3 أيار 2024 - أ ف ب).
A+   A-
تظاهر الآلاف في جورجيا الجمعة ضدّ مشروع قانون مثير للجدل يتعلّق بـ"التأثير الأجنبي" وسبق للغرب أن انتقده، بحسب ما أفاد صحافي في "وكالة فرانس برس".

وانخفض عدد المتظاهرين عن الليالي السابقة، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وفرّقت الشرطة مسيرة الأربعاء باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتجمّع المتظاهرون الجمعة خارج فندق "باراغراف" الذي تملكه شركة الأوليغارشي بيدزينا إيفانيشفيلي حيث يُعقد منتدى لبنك التنمية الآسيوي ويحضره أيضاً أعضاء من الحكومة الجورجيّة.

ثمّ سار المتظاهرون إلى مقرّ حزب "الحلم الجورجي" الحاكم. والملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الحزب، يُعتبر القائد الفعلي للبلاد.

وهتف المتظاهرون "لن نتعب!" و"جورجيا ستنتصر!" و"لا للحكومة الروسيّة!"، في وقت يُتّهم "الحلم الجورجي" ووزراؤه بخدمة مصالح روسيا.

ومنذ التاسع من نيسان، تشهد البلاد تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب "الحلم الجورجي" تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" الذي يُخالف طموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتّحاد الاوروبي.

وقالت المتظاهرة داتا نادرايا، وهي طالبة تبلغ 24 عاماً، لـ"وكالة فرانس برس": "نحن ذاهبون إلى مقرّ الحلم الجورجي لنطلب منهم إطلاق سراح الشباب الذين اعتُقِلوا في الأيّام الأخيرة ومن أجل أن ندعوهم إلى التخلّي عن القانون الروسي".

واعتقلت الشرطة شخصاً الجمعة وأوقفت 23 آخرين في اليوم السابق، بحسب وزارة الداخلية.

ويعتبر معارضو مشروع القانون الذي انتقده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنّه سيعوق طموحات هذه الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، كما يتّهمون "الحلم الجورجي" بأنّه يخدم مصالح موسكو.

وأثار مشروع القانون الذي مرّ بالقراءة الثانية في البرلمان الأربعاء ولا يزال يحتاج الى قراءة ثالثة، انتقادات دوليّة وغربيّة.

وفي حال إقرار القانون، فإنّه سيُلزم أيّ منظمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبيّة".

وتؤكّد الحكومة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافيّة" في ما يتعلّق بتمويلها.

الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium