اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة تشترط تقدماً في حقوق المرأة لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدولي
21-06-2024 | 20:07
المصدر: أ ف ب
تستمرّ القيود على حقوق النساء في الحؤول دون عودة أفغانستان فعليا الى المجتمع الدولي، حسبما أفادة مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الجمعة، مشيرة إلى أنّ مشاركة حكومة طالبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها "شرعية".
منذ عودتها الى الحكم، لم تعترف أيّ دولة رسمياً بسلطات طالبان، التي تطبّق تفسيراً شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".
وقالت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنّ "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصاً في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي... وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان".
وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنّها تقوّض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".
وأشارت إلى أنّ هذه القيود "تستمرّ في منع (التوصل إلى) حلول ديبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".
وكان المجتمع الدولي أطلق عملية العام الماضي لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان، من خلال اجتماعات مبعوثين إلى أفغانستان في الدوحة برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثّلين للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.
وأكّدت سلطات طالبان أنّها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستجري في قطر في 30 حزيران والأول من تموز. وكانت استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول في أيار 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في شباط إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذا الأسبوع، بأنّ المناقشات لا تزال جارية بشأن كيفية عقد هذا الاجتماع الثالث.
غير أنّ روزا أوتونباييفا أكّدت أنّه "كي تبدأ هذه العملية فعلاً، من الضروري أن تشارك سلطات الأمر الواقع في (اجتماع) الدوحة"، محذّرة من أنّ "التوقعات الكبيرة لا يمكن، من الناحية العملية، تحقيقها في اجتماع واحد".
واضافت "لا داعي لأن نكرر أنّ هذا النوع من المشاركة لا يمنح شرعية أو (يعني) تطبيعاً".
وقالت إنّ "المشاركة من خلال موقف دولي مشترك ومنسَّق وقائم على مبادئ يمكن أن توفّر حافزاً قوياً لسلطات الأمر الواقع لتبنّي سياسات تمكّنها من أعادة دمجها في المجتمع الدولي".
