التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط حرّ للّيرة وسط واقع سياسي وإصلاحي مأزوم وشحّ دولاري
أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنه "مع عودة المصارف للإضراب المفتوح احتجاجاً على بعض القرارات القضائية وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي، وفي حين اقتصر نشاط منصة "صيرفة" على تلبية بعض الطلبات للنقد الأجنبي العائدة للأسبوع السابق، وفي ظل غياب الحلول السياسية لتسمية رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة فعالة، ومع استمرار تعليق الجلسات التشريعية وتعسّر المسار الإصلاحي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تدهوراً لم يسبق له مثيل لسعر صرف اللّيرة مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما واصلت سوق الأسهم قفزاتها بدعم من الأسهم العقارية تحوطاً للأزمات، وظلّت أسعار سندات اليوروبوندز عند أدنى مستوياتها التاريخية".
في التفاصيل، أوضح التقرير أن "اللّيرة خسرت نحو 23% من قيمتها في غضون أسبوع، حيث لامس سعر صرف الدولار 108000 ل.ل. بعد أن كان يتحرك في محيط الـ88000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي هذا التفلت غير المسبوق في سعر صرف الدولار على وقع التطورات القضائية المرتبطة بحاكم مصرف لبنان وفي ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الأجندة الإصلاحية، والنزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى ما دون 9.5 مليار دولار منتصف آذار الجاري. وفي ما يخص سوق الأسهم، قفز مؤشر الأسعار بنسبة 16% أسبوعياً، بفعل الاقبال المستمر على شراء الأسهم العقارية تحوطاً للأزمات وللتدهور السريع في سعر صرف الليرة في السوق الموازية، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 26%. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 6.875 سنتاً للدولار الواحد في ظل غياب الحلول السياسية وعدم الالتزام بالأجندة الإصلاحية لصندوق النقد الدولي".
وجاء في التقرير:
الأسواق
في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم في سوق النقد الأسبوع بـ30%، إلا أنّه عاد فسجّل تراجعاً تدريجياً ليبلغ 10% يوم الجمعة، دون تغير مع نهاية الأسبوع السابق. توازياً، تراجعت كلفة الكاش بالليرة من 7%-9% في الأسبوع السابق إلى 6%-8% هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 2 آذار 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 525 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بمقدار 2636 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 2817 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 181 مليار ليرة، والذي مردّه إلى قرار مصرف لبنان بشأن ضخ الدولار النقدي للأفراد والمؤسسات عبر منصة "صيرفة" بدءاً من الثاني من آذار 2023. أما الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية فتقلصت بقيمة 2110 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 141 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) ارتفاعاً أسبوعياً مقداره 347 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 271 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 16 آذار 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.00%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 9 آذار 2023 اكتتابات بنحو 471 مليار ليرة، توزعت بين 71 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.00%) و400 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.00%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 187 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 284 مليار ليرة.
في سوق القطع: شهدت السوق الموازية لتداول العملات هذا الأسبوع تدهوراً لم يسبق له مثيل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار على وقع التطورات القضائية المرتبطة بحاكم مصرف لبنان وعودة المصارف للإضراب والفراغ الدستوري المتمادي التي ترزح تحته البلاد وتقنين النشاط على منصة "صيرفة" والنزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آذار 2023 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تقلصت بمقدار 260 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر، ما انسحب تراجعاً في الاحتياطيات السائلة لدى المركزي من النقد الأجنبي إلى ما دون 9.5 مليار دولار منتصف آذار الجاري. في هذا السياق، كسر سعر صرف الدولار عدة حواجز ليصل إلى 108000 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان يتحرك في محيط الـ88000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. توازياً، رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة" أربع مرات متتالية هذا الأسبوع ليبلغ 79500 ل.ل. يوم الجمعة مقابل 73100 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. عليه، اتسع الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر منصة "صيرفة" من 16000 ليرة لبنانية في نهاية الأسبوع السابق إلى نحو 28500 ل.ل. يوم الجمعة، علماً أنّه كان قد وصل إلى مستوى قياسي يقارب الـ 38000 ل.ل. في شباط الماضي، أي قبل قرار مصرف لبنان في الأول من آذار بالتدخل بائعاً للدولار النقدي عبر منصة "صيرفة".
في سوق الأسهم: في خضمّ الأزمات التي تجتاح لبنان على مختلف الصعد سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً، وفي ظل التدهور السريع في سعر صرف الليرة في السوق الموازية، تواصل الإقبال على شراء الأسهم العقارية في بورصة بيروت كإجراء تحوطي. إذ سجّلت أسهم سوليدير "أ" و"ب" قفزات كبيرة في الأسعار هذا الأسبوع نسبتها 22.5% و22.9% على التوالي لتبلغ مستويات قياسية بقيمة 98.0 دولار و100.0 دولار على التوالي، ما أدى إلى تراكم زيادات في الأسعار بنحو 63% في المتوسط منذ بداية العام 2023. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.8% إلى 1.50 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 2.2% إلى 1.34 دولار. وهبطت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 9.1% إلى 2.50 دولار. في المقابل، وظلت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" مستقرة عند 1.15 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 1.4% أسبوعياً إلى 32.00 دولار. في هذا السياق، قفز مؤشر الأسعار بنسبة 15.9% أسبوعياً. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الإسمية بنسبة 26.3% أسبوعياً لتبلغ زهاء 13.3 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على كامل النشاط تقريباً.
سوق سندات اليوروبوندز: في ظل انغماس البلاد في فراغ دستوري غير مسبوق وغياب المناخ التوافقي لتسمية رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة فعالة، وفي ظل عدم تلبية لبنان لمتطلبات صندوق النقد الدولي وتعسر المسار الإصلاحي، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع عند أدنى مستوياتها التاريخية في ظل توقعات بنسب استرداد ضئيلة لا تتعدى بحسب أفضل السيناريوهات الـ20%. إذ استقرت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 عند 6.875 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة. وعلى المستوى التراكمي، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجّلت ارتفاعاً في الأسعار مقداره 1.13-1.25 دولار منذ بداية العام 2023.