التقرير الأسبوعي لـ"بنك عوده": صعود مطّرد للدولار في السوق السوداء أمام المسار الشاقّ لتلبية متطلبات صندوق النقد

في ظل عدم استكمال اللجان النيابية مناقشاتها لـمشروع "قانون الكابيتال الكونترول"، وفيما بدأت تحوم شكوك حول إمكانية إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج تمويلي للبنان قبل موعد الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع صعوداً مستمراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما واصلت أسواق السندات والأسهم مسلكها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لـ"بنك عوده". في التفاصيل، واصل سعر صرف الدولار صعوده المطرد في السوق الموازية، كاسراً حاجز الـ26000 ليرة لبنانية. منتصف الأسبوع ليعود فيتراجع إلى 25750 ليرة لبنانية - 25800 ليرة لبنانية يوم الخميس، وذلك في ظل الضبابية بشأن إمكانية تنفيذ البنود الإصلاحية المشروطة من قبل صندوق النقد الدولي ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، في حين لا تزال التدابير الاستثنائية لدى مصرف لبنان والرامية إلى ضبط سلوكية سعر الصرف سارية المفعول حتى نهاية نيسان الحالي. وعلى صعيد سوق سندات الـ"يوروبوندز"، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية تراجعها إلى 11,50-12,38 سنتاً للدولار الواحد وسط ترقب للطريق الشاقّ أمام السلطات اللبنانية من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات الملحة. وفي ما يخص سوق الأسهم، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0,2%، حيث أن الزيادات في الأسعار التي سجلتها أسهم "سوليدير" قابلتها تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية والصناعية، في حين زادت أحجام التداول بنسبة 86% أسبوعياً.

الأسواق

في سوق النقد: لامست كلفة الكاش بالليرة اللبنانية حدود الـ40% هذا الأسبوع بعد أن كانت تتحرك في محيط الـ30% في الأسبوع السابق في ظل الشحّ الكبير في السيولة النقدية بالليرة اللبنانية والناتج عن استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية لمصرف لبنان. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 7 نيسان 2022 استقراراً في الودائع المصرفية المقيمة. ويعزى هذا الاستقرار إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 435 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 561 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 126 مليار ليرة، بينما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 434 مليار ليرة (أي ما يعادل 288 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507,5 ليرة لبنانية). إلا أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلّت اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 865 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 697 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 168 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة:

 أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 21 نيسان 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4,0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5,50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6,50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 نيسان 2022 اكتتابات بقيمة 108 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 27 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3,50%) و48 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4,50%) و33 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6,0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 167 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 59 مليار ليرة.

في سوق القطع:

 

ازدادت الضغوط على سعر صرف الليرة في السوق السوداء هذا الأسبوع وسط ترقب لتحديات التشريع ومع تنامي الشكوك بشأن إمكانية تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية المبدئية قبل موعد الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل، في حين ظلت التدابير الاستثنائية لدى مصرف لبنان والتي تجيز للمصارف شراء الدولار النقدي من المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد تسهم في ضبط سلوكية سعر الصرف. في هذا السياق، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ26000 ليرة لبنانية صعوداً منتصف الأسبوع قبل أن يعود فيتراجع إلى 25750 ليرة لبنانية-25800 ليرة لبنانية يوم الخميس وهو يقارن مع سعر صرف 24600 ليرة لبنانية-24650 ليرة لبنانية في نهاية الأسبوع السابق. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa وصل إلى 22900 ليرة لبنانية في 21 نيسان 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 نيسان 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً طفيفاً قيمته 135 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 16,3 مليار دولار في منتصف نيسان، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1,5 مليار دولار منذ بداية العام 2022. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 11 مليار دولار منتصف نيسان 2022.

في سوق الأسهم:

 

سجلت بورصة بيروت تراجعات طفيفة في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0,2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار خمسة أسهم بينما زادت أسعار ثلاثة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، قادت أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" الأسعار نزولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 6,7% إلى 6,26 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 6,1% إلى 1,70 دولار، فأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة -5,3% إلى 2,85 دولار، وأسهم "هولسيم لبنان" بنسبة -2,3% إلى 21,0 دولار وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -0,3% إلى 3,10 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 2,6% أسبوعياً لكل منها لتقفل على 34,60 دولار و35,0 دولار على التوالي. وارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1,1% إلى 1,77 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0,80 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 86,4% أسبوعياً لتبلغ زهاء 7,5 مليون دولار، علماً أن "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 88%.

سوق سندات الـ"يوروبوندز":

شهدت سوق سندات الـ"يوروبوندز" اللبنانية تراجعات مستمرة في الأسعار هذا الأسبوع، وسط ترقب للمسار الشاق بشأن تنفيذ البنود الإصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي ومع ازدياد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق قبل حلول موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. في هذا السياق، سجلت سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات في الأسعار تراوحت بين 0,13 دولار و0,25 دولار لتبلغ 11,50-12,38 سنتاً للدولار الواحد يوم الخميس بالمقارنة مع 11,63-12,50 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار تراوحت بين 1,50 دولار و2,25 دولار منذ بداية العام 2022.