أفاد بيان لدائرة العلاقات العامّة في الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه "منتصف شهر آب الماضي، أعلن المدير العامّ للصّندوق محمد كركي أنّه رفع إلى مجلس إدارة الصّندوق كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة من أجل تخفيف أعباء الفاتورة الصحيّة عن كاهل المضمون والذي بات يلجأ في بعض الأحيان إلى بيع أثاث منزله أو سحب تعويض نهاية خدمته كي يسدّدها".
أضاف البيان: "ولما لهذا الموضوع من أهميّة كُبرى وضرورة ملحّة تُعنى بحياة المضمونين بشكل مباشر، واستناداً لقرار مجلس الإدارة رقم 1201 بتاريخ 8/9/2022 والمُصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022، والمُبلّغ إلى المديريّة العامّة بتاريخ 21/9/2022، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 23/9/2022 حملت الرقم 692 شرح بموجبها آليّة تعديل التعرّفات لبعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان على الشكل الآتي :
- الأعمال الطبية خارج المستشفى :
جدول بالتعرّفات
البيان L A R أتعاب الأطبّاء
أخصّائي عام
التعرفات 610 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚125ل.ل 000‚80 ل.ل
وأعلن الضمان الاجتماعي أنّ هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول اعتباراً من تاريخه بعدما تمّ تعديل برامج المكننة الخاصّة بذلك.
أما التعرفات الاستشفائية سوف تزاد على النحو الآتي:
-الأعمال الطبية العادية غير المقطوعة تُضاعف مرّتين ونصف بعد تصفيتها ومراقبتها.
- الأعمال الجراحيّة المقطوعة تُضاعف ثلاث مرات وفق المبالغ المقطوعة المعتمدة في وزارة الصحّة العامة.
كما أعلن المدير العام أنّ "التعرفات الإستشفائيّة الجديدة سوف تطبّق في الأيّام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصّة بذلك".
وعليه،اعتبر كركي أنّ "هذه الخطوة هي بداية لتصحيح التعرفات في الضّمان الاجتماعي وسوف تتبعها خطوات لاحقة فور صُدور المرسوم الجديد بإضافة 600 ألف ليرة لبنانية إلى الحدّ الأدنى للأجور والذي سوف يؤمّن للضّمان مدخولاً إضافيّاً بحوالي الـ 400 مليار ل.ل".
وفي سياق متّصل، دعا الضمان الاجتماعي "جميع مقدّمي الخدمات الصحيّة إلى الالتزام بالتعرفات الجديدة للأعمال الطبيّة والاستشفائية والتقيّد بالعقود المُبرمة بينها وبين الصّندوق وعدم تقاضي فروقات ماليّة تحت طائلة اتّخاذ التّدابير والعقوبات اللّازمة التي تصل إلى حدّ فسخ العقود معها".
ومن جهة أخرى، أكّد كركي أنّه رفع البارحة إلى مجلس إدارة الصّندوق مشروع القرار اللّازم لزيادة التعرفات لجلسة غسيل الكلى لتصيح 1250000 ل.ل. وأمل إقراره في أوّل جسلة يعقدها المجلس أو هيئة المكتب وذلك تماشياً مع سياسة الصّندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء ماليّة كون هذا العمل الطبّي مغطّى من الضّمان 100 في المائة.
وفي الختام، أمل كركي من الدّولة اللّبنانية "الإسراع في دفع الدّيون المتوجّبة عليها للصّندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحيّة والاجتماعية للمضمونين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
