جلسة فرعية لـ"المال والموازنة"... كنعان: لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهيئة إدارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وأكّد كنعان بعد الجلسة "العمل على دمج أربعة اقتراحات قوانين، وأساسها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال الآتية مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني".
وأعلن "التقدّم بشكل ملحوظ" في الجلسة، مضيفاً: "أنجزنا مواد التعريفات كما نطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الاتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والإيداع. أما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر فهي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلاً بشكل كامل".
وشدّد كنعان على أنّه "لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي واذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأنه علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "من كون ما عملنا شي". فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا إلى الذي وصلنا إليه، واذا سنكمل في هذه المنهجية "خلي النفط بالبحر".
وأضاف: "نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أن واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق 6و6 مكرر".
وأشار إلى أن "التنسيق يجب أن يكون تاماً مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق التقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل إلى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية".
وقال كنعان :"أنا متفائل في أجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين 4 اقتراحات وسنحدّد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها".
ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق قال: "هناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب أن تُؤمَّن للحفاظ على القوانين وأموال الناس وتامين الشفافية وليس هناك خلاف حولها".
وأكّد كنعان بعد الجلسة "العمل على دمج أربعة اقتراحات قوانين، وأساسها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال الآتية مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني".
وأعلن "التقدّم بشكل ملحوظ" في الجلسة، مضيفاً: "أنجزنا مواد التعريفات كما نطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الاتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والإيداع. أما النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر فهي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلاً بشكل كامل".
وشدّد كنعان على أنّه "لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي واذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأنه علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "من كون ما عملنا شي". فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا إلى الذي وصلنا إليه، واذا سنكمل في هذه المنهجية "خلي النفط بالبحر".
وأضاف: "نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أن واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق 6و6 مكرر".
وأشار إلى أن "التنسيق يجب أن يكون تاماً مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق التقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل إلى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية".
وقال كنعان :"أنا متفائل في أجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين 4 اقتراحات وسنحدّد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها".
ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق قال: "هناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب أن تُؤمَّن للحفاظ على القوانين وأموال الناس وتامين الشفافية وليس هناك خلاف حولها".
حضر الجلسة النواب فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، الان اون، راجي السعد، بلال عبدالله، رازي الحاج، امين شري، جورج عقيص، علي حسن خليل، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، سيزار ابي خليل، حسن فضل الله، هادي ابو الحسن، ابراهيم منينمة، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جيمي جبور، سجيع عطية، غادة ايوب.
كما حضر أعضاء مجلس إدارة هيئة البترول وسام شباط، وسام الذهبي وغابي دعبول.
كما حضر أعضاء مجلس إدارة هيئة البترول وسام شباط، وسام الذهبي وغابي دعبول.