وزارة الطاقة تردّ على "اتهامات الزور": وضع الكهرباء غير ميؤوس منه

أشار المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه إلى "إصرار أوساط حكومية معروفة على اتهامنا زوراً وافتراءً في كلّ مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول ووفق قانون الشراء العام وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية القائمة في أحد اهم بنودها على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللبنانيين والتي توفر عليهم أكثر من 40 في المئة من سعر المولدات الخاصة"،مؤكّدة أنّ "كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة إلى كل الجهات المعنية وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء والمعتمدة قانوناً بكل شفافية وصدقية".

 

وأضاف في بيان: "مقولة أن وضع الكهرياء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، أمر تضليلي لا بل اكثر من ذلك فهو يثير الريية وهو أيضاً غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر، وأن خطة الطوارئ أثبتت فاعليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها".

 

وتابع: "إضافة إلى كل ما تقدّم، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاد الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصاً في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا وليس فقط لدينا؟".

 

وأضاف: "من هنا أصبحنا شبه أكيدين أن نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الاعلام المرتهن أكيدة".

 

وكرّر المكتب الإعلامي أنّ "هدفنا الأول والأخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين والتي هي حق من حقوقهم وليست منة من أحد. وإذا كان البعض لا يصدّق أنّ هناك من يعمل بشفافية بعيداً عن أيّ صفقات أو شبهات فهذه مشكلته ونعود للمثل القائل للأسف الشديد أظن الناس كنفسي والشمس شارقة والناس قاشعة. فكفى مهاترات في كل مرة، ولنلتفت الى المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة. ونأمل أن لا تستمر هذه المهاترات بل أن نذهب الى العمل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين".