الدولار المصرفي في ثلّاجة التقاذف... و"المركزي" مصرّ على موقفه بارود لـ"النهار": بدعة أغرقت الناس في انفصام نقدي خطير

معضلة "الاختراع اللبناني" الذي يُسمّى "الدولار المصرفي"، ويدلل عليه دلعاً بـ"اللولار" مستمرة. وسعر الصرف المحتسب على 15 ألف ليرة، هو بامتياز ليس هيركات مقنّعاً وقاسياً فحسب، بل هو أيضاً سرقة موصوفة بنسبة 73% من قيمة الودائع بالدولار. يتجنب المعنيون الاقتراب من ملف تعديل سعر الدولار المصرفي ومساواته بدولار السوق، أو رفعه الى سعر 25 أو 30 ألف ليرة، كما تجول المقترحات بين "المجالس بالأمانات" والاجتماعات المغلقة. فـ"كرة نار" الدولار المصرفي يعتبرها الجميع حارقة جداً، لذا ينأون بأنفسهم عنها ويتقاذفونها في ما بينهم، إذ يعتبر مصرف لبنان المعني بحماية استقرار السوق والنقد، وفق ما يجاهر الحاكم بالإنابة أن التعديل مسؤولية وزارة المال والحكومة، والمركزي أدى فروضه ووحّد أسعار الصرف جميعها على 89 ألفاً و500 ليرة، ويعلن ذلك رسمياً على موقعه الإلكتروني. ومن جهتها تعتبر وزارة المال أن قرار التعديل نقدي بامتياز، ولا يمكنها التفرّد بإصدار قرار التعديل دون الشراكة الكاملة مع المصرف المركزي والحكومة، إذ إن تعديل سعر الدولار المصرفي سينتج سيولة ضخمة بالليرة اللبنانية في السوق بما سيؤدي حكماً الى عودة التضخم، والمزيد من الانهيار في سعر الليرة، وتالياً يجب دراسة جدوى التعديل ومفاعيله وقدرة مصرف لبنان على ضبط السوق وحماية سعر صرف الليرة، إضافة الى قدرة المصارف على التعامل مع السعر المعدل دون وضعها من جديد بمواجهة مع المودعين.أما غياب الحراكات الشعبية في الشارع، وتراجع حدة الضغوط المطلبية، فلا يعنيان مطلقاً أن المودعين لا يعانون من استمرار الإجحاف بتسعير دولاراتهم على سعر...