لجان لإعادة تخمين إشغالات الأملاك البحرية... شرعنة الاعتداءات بحكم الواقع!

لم تكن العقبة طوال الأزمات الاقتصادية والمطبات المالية التي شهدها لبنان، نقصا في القوانين والتشريعات ذات الصلة، بل انعدام الإرادة والتصميم لدى المعنيين بتطبيقها، ولامبالاة في إرساء ثقافة تحصيل الحقوق المالية والضريبية للدولة.عندما صدر المرسوم 4217 في كانون الثاني 2018 بفرض رسوم على أشغال الأملاك البحرية، والذي تم تعديله لاحقا لـ"دولرة" رسومه، كان سعر الدولار 1507 ليرات، وكانت التوقعات والآمال المالية كبيرة، نظرا الى الارتفاع الملحوظ في تحديد سعر إشغال المتر المربع على الشواطئ البحرية.لم تتحقق الجدوى المالية من المرسوم كما يجب، واستمر التفلت من تسديد المتوجبات بسبب عدم متابعة الدولة حقوقها في أملاكها، ولمجموعة عوامل أخرى منها الانهيار النقدي و"كوفيد"، اللذان داهما الجميع وحدّا من قدرة مستثمري الشواطئ الراغبين على دفع الرسوم والتسويات.فوفق الجدول المرفق بالمرسوم 4217 بلغت رسوم إشغال المتر الواحد في بيروت ما بين 2000 و6 آلاف دولار، والمتن من 1000 إلى 2500 دولار، وساحل الشوف نحو 1000 دولار، فيما راوحت الرسوم في صيدا وصور بين 300 و1500 دولار، وعكار (30 إلى 35) وطرابلس (80 إلى 1000) والكورة (430) والبترون (300 إلى 600 دولار) وجبيل (500 إلى 800 دولار) وكسروان (600 إلى 1450 دولارا) ومحيط المطار وخلدة (1300 إلى 5000 دولار).للدولة مصلحة ملحة في معالجة هذا الملف ووضعه في سلّم أولويات الحكومة، لأنه إلى جانب واجب تحصيل الحقوق الضريبية، ثمة مبالغ طائلة وبالدولار الفريش تضيع على الخزينة التي تحتاج إليها اليوم أكثر من أي...