أي دور لـ"كهرباء لبنان" بعد تشريع الطاقة النظيفة "الأرخص"؟ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ّتنتظر تحرير قرار إنشائها

لم ينتظر اللبنانيون اكتمال تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهدته البلاد والنكبة التي حلت بها ونالت من سمعة الدولة ودخولها في طور الانحلال، لإدراك أهمية الاعتماد على أنفسهم لتأمين الحد الأدنى من حاجتهم للكهرباء، فاتجهوا نحو الطاقة الشمسية، كل بحسب قدرته وإمكانياته في سوق غير منظم. وقد استجابت الحكومة ومجلس النواب لمقتضيات هذا التوجه وكان أن صدرت النصوص اللازمة لإعفاء المستوردات اللازمة من الرسوم والضرائب. وما يؤكد أهمية المبادرات الفردية الخاصة في الاعتماد على الطاقة الشمسية أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى بلوغ مجموع هذه المبادرات 1000 ميغاواط، فضلاً عن توجه العديد من المؤسسات والإدارات العامة نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، لعدم قدرتها على تحمّل فواتير كهرباء لبنان مضافةً إلى فواتير المازوت للمولدات، ومن بين هذه المؤسسات، مؤسسات المياه ومبنى ديوان المحاسبة وأخيراً "أوجيرو".أواخر عام 2023 صدر قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة رقم 318، الذي شرّع للقطاع الخاص بناء محطات لإنتاج الكهرباء، من الطاقة المتجدّدة الخضراء النظيفة، بقدرة سقفها 10 ميغاواط للطاقة الشمسية و15 ميغاواط للطاقة من الرياح. واشترط ربط هذه المحطات بشبكة كهرباء لبنان، لنقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين مقابل "رسم عبور" يُدفع للمؤسسة، وكذلك سمح بعقد اتفاقيات...