أي إجراءات إصلاحية اتخذها المصرف المركزي لتخفيف اقتصاد الكاش؟

ليس جديدا القول إن المنظومة المالية العالمية لا تحبذ التعامل بالاقتصاد النقدي، وتحذر من تبعاته في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤسسات التمويل الدولية، والمصارف المراسلة، وكذلك مجموعة العمل المالي FATF. وبما أن خطر التصنيف السلبي من "فاتف" من خلال الإدراج على اللائحة الرمادية، يتعاظم كلما تعاظم حجم الاقتصاد النقدي في لبنان، فقد نجح مصرف لبنان وفق ما تسمح به صلاحياته في الحد من توسع الاقتصاد النقدي والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية. من هنا، أعاد تفعيل العمل في الأنشطة الإلكترونية وبطاقات الدفع في التعامل المالي لتخفيف اقتصاد الكاش. وقدرت بعض الدراسات حجم الاقتصاد النقدي بما بين 11- 14 مليار دولار، أي ما يقارب نصف حجم الاقتصاد حاليا.ووفق المدير التنفيذي للعمليات وأنظمة الدفع في مصرف لبنان مكرم بو نصار "يعمل مصرف لبنان على تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب".وفي هذا المجال، أصدر مصرف لبنان عام 2023 التعميم رقم 165 المتعلق بالمقاصة وتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان، فيما بدأ استعمال التحويلات والشيكات "الفريش" بالارتفاع وأصبحت وسيلة دفع أساسية وآمنة في...