التحول الرقمي في لبنان ينتظر التمويل 55٪ من معاملات "الاقتصاد" إلكترونية... و"هوية رقمية" قريبا

جاد فقيهالمكننة والتحول الرقمي، مصطلحان كثر استخدامهما في الآونة الأخيرة من المنظمات غير الحكومية المحلية والجهات المانحة الدولية. قد يخيل للبعض أنهما مترادفان، لكنهما في واقع الحال مختلفان ولا يجمعهما سوى أنهما من الأدوات الفعالة في محاربة البيروقراطية التي تعوق إنجاز المعاملات في الإدارة اللبنانية، وفي الحد من فساد بعض الموظفين في الوزارات ومرافق الدولة الحيوية، حيث يحتك المواطن بالموظف يوميا آملا تسيير معاملته التي تستغرق أياما وربما أشهرا.فالمكننة تقتصر على ربط المكاتب والأقسام ضمن أي إدارة أو وزارة في ما بينها عبر "سيرفر" موحد، في حين أن التحول الرقمي هو وضع جميع بيانات الوزارات والمرافق العامة على منصة موحدة بما يسهل تبادل المعلومات في ما بينها، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتسيير معاملاتهم عن بعد من ألفها إلى يائها، بما يتماشى مع تطورات العصر.وبغية إرساء هذه القواعد، أنشئت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية منذ نحو 25 سنة تزامنا مع تطور علوم التواصل عبر الإنترنت. وعلى الرغم من إنشائها، ثمة بطء في تقدم الملف لأسباب شتى، أبرزها غياب الاستمرارية في التمويل المؤمن غالبا من جهات أجنبية، وربما غياب النية لحذو المعنيين...