ما دور "الهيئات الاقتصادية" في تأجيل تعديل مرسوم الرواتب؟

أعاد رفع موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها، تسعير الخلاف والشارع بين الحكومة من جانب، وموظفي القطاع والمتقاعدين من جانب آخر، على خلفية خلو الموازنة العتيدة من اعتمادات لزيادة الرواتب والأجور التي طال انتظارهم لها.إلى ذلك لم يحجب تصاعد الحراك المطلبي للقطاع العام، عودة تحريك ملف تصحيح الأجور على خلفية تأجيل مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة البت بطلب تعديل المرسوم 13164 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور، ونسبة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، والذي قضى بزيادة 9 ملايين ليرة غلاء معيشة، على الحد الأدنى للأجور المحدد بـ18 مليون ليرة.تم التأجيل بحجة "ملفقة" وتبرير مقنّع أشاعه بعض الوزراء، بأن الحكومة لا تريد إغضاب القطاع العام والمتقاعدين، وخصوصاً العسكريين المتقاعدين الذين يشكلون رأس حربة الحراك المطلبي. بيد أن مصادر قريبة من الملف، أكدت لـ"النهار"، أن سحب بند زيادة غلاء المعيشة للقطاع الخاص من جدول أعمال مجلس الوزراء، تم بناءً على تدخل وتمنٍّ، وصل إلى حد الإصرار، من أحد أركان الهيئات الاقتصادية، بحجة إعادة دراسة مفاعيله وانعكاساته، فيما الحقيقة أن الهيئات الاقتصادية، وجمعيات التجار وأرباب العمل، يعملون لعدم إدخال هذه الزيادات في صلب الراتب، لتجنب تسديد المتوجب عنها إلى صندوق الضمان، ولتفادي دفع رسوم وضرائب إضافية.يعود الاتفاق الى شهور خلت، حيث جرى التفاوض بشأنه مع رئيس الحكومة، والاتحاد العمالي، ونال على مضض موافقة شرائح نقابية أخرى، اعتبرت أن الزيادات التي تضمّنها لا تفي بالحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة. أما على مقلب الدولة فكان رئيس الحكومة يعلل قلة...