زيادة الرواتب للقطاع العام... هل أرضت "العسكر"؟

مرّر مجلس الوزراء موازنة الدولة لعام 2025 تحت القصف، وفي ظروف أمنية وعسكرية تهدّد البلاد بالمزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والتفكّك الاجتماعي.وربما كان انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحرجة، وإصرار رئيسه على إقرار الموازنة، يحمل رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر محلياً ودولياً، بأن الدولة في لبنان لا تزال تعمل، وتقوم بما عليها وما أمكنها من واجبات، ولم تسقط في غمرة الفوضى السياسية والعسكرية التي تجتاح البلد. العجلة، سمحت للحكومة بإقرار موازنة دون "قطع حساب" وهو ما يُعدّ مخالفةً دستورية، حيث نصّت المادة 87 من الدستور على الآتي: "إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية".كذلك استفادت الحكومة من امتناع العسكريين المتقاعدين عن التصعيد في الشارع، التزاماً بحال التضامن الوطني، واحتراماً للدماء والجراح التي تسقط في مختلف المناطق اللبنانية، حيث مرر مجلس الوزراء زيادات هزيلة للقطاع العام لا تفي بالجزء القليل المطلوب.مصادر متابعة للاجتماعات التي أفضت الى موافقة المجلس على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، أكدت أن الحكومة كانت تنوي أصلاً تحسين رواتب القطاع العام ولكن بالتدريج. بيد أنه بعد التحرك الأخير للعسكريين المتقاعدين في...