النهار

أعدت نقابة موظفي وعمال "هيئة أوجيرو" دراسة تفصيلية عن الاسباب التي تخولهم الحصول على زيادة رواتبهم على قدر المساواة كما زملائهم في شركتي الخليوي. وقد سلم وفد من النقابة الدراسة الى وزير الاتصالات جوني القرم في اللقاء الذي جمعهم به اول من أمس. وورد في الدراسة الآتي:

- من الواجب والضروري أن يعلم الجميع، وفي مقدمهم وزير الاتصالات، أن ثمة خدمات تقنية أساسية ومحورية تقدمها هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات لشركتي الخليوي لإنتاج خدماتها. ولولا هذه الخدمات لا تستطيع شركتا الخليوي من الاستمرار بتأمين خدماتها على اختلاف أنواعها.

- يتطلب تنفيذ هذه الخدمات وتأمينها في هذه الظروف الصعبة عملا مضنيا ومجهودا جبارا، على مختلف الأصعدة، من موظفي وملحقي "هيئة أوجيرو" وموظفي وزارة الإتصالات. وجميع أكلاف هذه الخدمات تؤمن واردات إضافية لوزارة الإتصالات. وعلى شركتي الخليوي أن تقوما بسدادها كاملة بالفريش دولار لـ "أوجيرو" عبر وزارة الإتصالات ومصلحتي الإستثمار الدولي والداخلي والمصلحة المالية في وزارة الإتصالات. هذه الأكلاف المستحقة على شركتي الخليوي والتي تستحق شهريا لهيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات لا تقل عن عشرات ملايين الدولارات في الشهر الواحد. وتتمثل هذه الأكلاف ببدلات إستئجار الخطوط الرقمية التأجيرية المحلية واستعمال الترددات لربط مراكز وسنترالات ومحطات الخليوي على كامل الأراضي اللبنانية، وبدلات الخطوط الرقمية التأجيرية الدولية لتسيير حركة التخابر الدولية، وبدلات السعات الدولية لخدمات الإنترنيت والتطبيقات اارقمية، وأيضا خدمات التجوال مثلا Roaming (والتي تحّصلها شركتا الخليوي بالدولار الفرش)، بالإضافة الى إشغال الأبنية والأبراج والسطوح والصالات التقنية والمراكز العائدة للوزارة/ولهيئة أوجيرو، بالإضافة الى كلفة انتهاء المكالمات الدولية الواردة إلى لبنان (Incoming calls) وفقا لمعدلات وجداول Termination rate المعتمدة مع المشغلين العالميين للاتصالات والمحتسبة بالفريش دولار، وغيرها الكثير الكثير من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة.

- وضعت "أوجيرو" عشرات المراكز التجارية المشتركة مجانا منذ أكثر من 7 سنوات بتصرف شركتي الخليوي ميك 1 وميك 2، والتي تحتضنها الهيئة على كامل الأراضي اللبنانية وفي المحافظات كافة وتؤمن لها الصيانة وأعمال الحراسة وتزويدها بالتيار الكهربائي وأعمال التنظيفات وحسن استقبال زبائنهما. الأمر الذي يعظم واردات شركتي الخليوي بالدولار على سعر منصة "صيرفة" دون أية أكلاف لهذه المراكز التجارية. في حين أن هيئة أوجيرو هي التي تتحمل وزر هذه الأطراف. كما تقوم هيئة أوجيرو بربط شبكتي شركتي الخليوي عبر بواباتها الدولية المتخصصة بشبكة الانترنت العالمية. ويقوم مهندسو وتقنيو الهبئة بدراسة الاحتياجات التقنية لذلك وتأمين التجهيزات الضرورية وتركيبها وبرمجتها وإعداد أوامر الأشغال التقنية وتنفيذها بالتنسيق مع المشغلين الدوليين للإنترنيت وتأمين حقول ومجموعات عناوين وأرقام الانترنيت (IP address ) لشبكتي الخليوي، بما يسمح لهاتين الشركتين بانتاج جميع أنواع خدمات ال data وخدمات الـ IP على أنواعها وبيعها لمشتركيها بالفريش دولار بحيث أنها أصبحت تشكل المكون الأكبر من واردات شركتي الخليوي مقارنة بواردات خدمات المكالمات الهاتفية الصوتية الإبتدائية ( الـ voice).

- يقوم موظفي هيئة أوجيرو بتأمين هذه الخدمات الأساسية لشركتي الخليوي، وتاليا ما هو مستحق لموظفي شركتي الخليوي هو مستحق تماما لموظفي هيئة أوجيرو والملحقين بها.
- إن نقابة هيئة أوجيرو تطالب وزير الاتصالات أن ينظر إلى موظفي وملحقي الهيئة بالتساوي والعدل والإنصاف مع موظفي شركتي الخليوي، وأن يصدق على إحتساب 20% من رواتب جميع موظفي أوجيرو وملحقيها بالدولار الأميركي الفرش، وذلك بالتمام والكمال كما تطالب نقابتا موظفي شركتي الخليوي. فهذا حق لموظفي أوجيرو لا جدال فيه.

- إن الشخصية المعنوية التي تتمتع بها "أوجيرو" هي مشابهة تماما للشخصية المعنوية العائدة لكل من شركتي ميك 1 وميك 2 التي تشغل شبكتي الخليوي، لا سيما بعد إنهاء عقدي التشغيل والإدارة مع شركتي تاتش وألفا واستعادة وزارة الاتصالات لمرفقي الخليوي لجهة الشبكات والموظفين. و"أوجيرو" هي من أشخاص الهيئات العامة المستقلة التي تعمل وفق الأصول التجارية الخاصة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والقانوني، ولها نظامها المالي الخاص بها ونظام المستخدمين الخاص بها. وهي تعمل على أساس قاعدة الربح والخسارة ولها الحق في تحقيق هوامش للربح جراء القيام بأعمالها لصالح الغير. حتى لو كان هذا الغير هو الدولة اللبنانية. كما تتمتع هيئة أوجيرو بنظام خاص بها لإجراء العقود و الصفقات، مع لوائح أسعار خاصة بها. وأساس التعامل بينها وبين وزارة الاتصالات هي العقود الموقعة بينهما، والتي هي الشرعة القانونية الناظمة للحقوق والواجبات.

- إن الأعمال والمهام التي يقوم بها موظفو هيئة أوجيرو لصالح شركتي الخليوي وزبائنهما لا تقل أهمية إطلاقاً عن الاعمال والمهام التي يقوم بها موظفو شركتي الخليوي. وكذلك فإن حصة هيئة أوجيرو من الإيرادات الناتجة عن هذه الأعمال والمهام لا تقل أبدا عن حصة شركتي الخليوي في حال اعتماد قاعدة "المحاسبة التحليلية" (analytic accounting) في حسبة أكلاف الانتاج والواردات المعتمدة عالميا بين مشغلي خدمات الاتصالات، والتي ينص عليها أيضا قانون الاتصالات اللبناني رقم 431/2002

- لا يجوز مطلقا التمييز بين موظفي الخليوي وموظفي أوجيرو بسبب التناقض الفاضح بين مرسوم التعرفة للشبكة الثابتة من جهة وقرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة خدمات الخليوي من جهة أخرى.