قراءة في "الاتفاق المبدئي" مع صندوق النقد... فحيلي لـ"النهار": هدية انتخابية للسلطة الحاكمة!

أما وقد توصلت السلطة اللبنانية إلى إقناع فريق عمل صندوق النقد الدولي بتوقيع اتفاق مبدئي ولو على مستوى فريق العمل (Staff-Level Agreement - SLA)، فإن هذا الإتفاق، الذي طال انتظاره، هو الخطوة الأولى من أجل تسهيل تمويل ممدد (Extended Fund Facility - EFF) لمدة أربع سنوات. واذا كان الاتفاق قد لاقى ترحيب المسؤولين اللبنانيين وعدد من الدول الخارجية، في مقدمها الولايات المتحدة الاميركية، بيد أن عددا من الخبراء طرح علامات استفهام حول هذا الإنجاز، وخصوصا من حيث التوقيت والمضمون. ومن بين هؤلاء الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي الذي اعتبر أنه "بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، جرى صوغ برنامج إصلاح إقتصادي شامل من المكونات السياسية ذاتها التي دمرت الإقتصاد اللبناني ورفضت إقرار أي إصلاحات وتمنّعت عن تحمّل أي مسؤولية في الإنهيار الإقتصادي". وفي تفصيله للبرنامج، يشير فحيلي الى أنه "يهدف أولا الى إعادة بناء الإقتصاد"، ولكن بسبب غياب أي تفاصيل عن كيفية إعادة بناء الإقتصاد، يأمل فحيلي في أن "يرتكز المشروع هذا على تمكين القطاع الخاص وتأمين مناخ إستثماري قادر وواعد بجذب رؤوس أموال من الخارج. كما يهدف الى استعادة العافية والإستدامة للمالية العامة". وتحقيق هذا الهدف، برأي فحيلي، ينطلق من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ويُستكمل بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي الذي سينتج عنه مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمّل الديون وسدّ فجوات التمويل.وبالنسبة الى تعزيز الحوكمة والشفافية، يرى فحيلي أن "فاقد الشيء لا يعطيه، وتاليا لن تلجأ الطبقة السياسية الحاكمة إلى اعتماد الشفافية و/أو تعزيز الحوكمة في إدارة البلاد لأنه سوف يكون في ذلك إدانة لها".وفي ما يتعلق بإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، يلفت الى أن المطلوب هو "توافر فرص العمل التي تأتي من خلال تعزيز...