مجلس الوزراء يكلّف وزير الطاقة التفاوض مع شركات لبناء معامل الطاقة: أين إدارة المناقصات... وماذا عن نظام الـBOT؟

لم ينسَ اللبنانيون بعد مضمون البيانات الوزارية لحكومات "إعادة الثقة" و"إلى العمل" و"معاً للإنقاذ" وغيرها من العناوين المركّبة على قاعدة "اقرأ تفرح، جرّب تحزن". وبما أن المسافات شاسعة بين القول والفعل، فقد يُعتبر كل ما تقوم به الحكومة لا علاقة له بالإصلاح ولا بالقوانين، رغم محاولاتها تلميع صورتها مع المجتمع الدولي من خلال الاتفاقات التي تراهن عليها والتي يقتصر دورها فيها على مجرد الالتزام بالإصلاحات وتنفيذ القانون... للأسف، إنها الحكومة اللبنانية: تلتزم بالاتفاقات وتخرق القوانين بالتصرفات، وكأن اللبناني لم يصل بعد إلى قعر الهاوية اللامتناهي، وكأن فترة الانهيار التي يمر بها البلد لا تزال تحتمل سياسة الرياء والكذب وازدواجية الكلام!آخر الخروقات تلك التي تتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 06/04/2022 الذي ينص على تكليف وزير الطاقة والمياه التفاوض مع شركات عالمية لبناء معامل إنتاج طاقة مستدامة خارج النطاق الدستوري والقانوني، إذ جاء ليضرب عرض الحائط بكافة الأطر والأحكام والأنظمة القانونية. فإضافة إلى تعطيله القانون رقم 129/2019 المتعلق بإنشاء معامل إنتاج طاقة كهربائية بحسب نظام عقد الـBOT من خلال مناقصات عمومية في إدارة المناقصات، فهو يعطل أيضاً العمل بأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، كما يمهّد للانقضاض على قانون الشراء العام قبل أن يبصر النور. فماذا في التفاصيل؟ بات معلوماً أن الاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد يشمل خطة مساعدة للبنان بقيمة 3 مليارات دولار تمتد على 4 سنوات وتندرج ضمن إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النموّ والاستقرار المالي". هذا الاتفاق أفرح اللبنانيين كثيراً: من تقوية الحوكمة إلى الشفافية، فتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن إصلاح المؤسسات ولا سيما في قطاع الطاقة، بغية توفير جودة أعلى للخدمات دون استنزاف الموارد العمومية. كما يتضمّن تنفيذ قانون الشراء العام رقم 244/2021...