الدولار الجمركي على سعر صيرفة بدءاً من 15 الجاري... ارتباك في قطاع السيّارات والقرار المفصلي الأسبوع المقبل

في كل مرّة تدرس فيها الحكومة زيادة الإيرادات لتأمين حاجاتها وتمويل نفقاتها وآخرها رواتب القطاع العام، تلجأ الى الحلول السريعة والأسهل، وإن كان على حساب جيوب المواطنين التي أصبحت فارغة بفعل انهيار سعر صرف الليرة. وإن كان رفع سعر الدولار الجمركي تدريجاً الى مستوى سعر صيرفة، المفترض اعتماده بدءاً من 15 الجاري وفق معلومات النهار"، شرّاً لا بد منه لزيادة الإيرادات، فإن ثمة قطاعات لا يمكنها التأقلم مع الزيادات الجديدة ويمكن أن تتعرّض جدّياً للإفلاس مثل قطاع السيارات الجديدة والمستعملة.وبغض النظر عن مصلحة المادية لهذا القطاع، فإن أسعار السيارات سترتفع ارتفاعاً هستيرياً ولن يعود في إمكان المواطن العادي شراء سيارة وسيُترك لمصيره في ظل غياب خطة للنقل المشترك الذي ضُخّت شرايينه بباصات فرنسية لم يُكتب لها النجاح، فيما لم تبصر خطة النقل الموعودة النور، وهي الخطة التي تلازم كل بيانات الحكومات الوزارية وتبقى حبراً على ورق.في استطلاع رأي أجري في آذار 2021، أي قبل رفع الدعم عن المحروقات والارتفاع الإضافي في سعر الصرف، تبيّن أن غالبية المستطلعين خفضوا نسب وعدد تنقلاتهم من دون أن يؤثر ذلك على نسب استعمال السيارة التي يُعتمد عليها بنسبة 70% من التنقلات. كما لوحظ انخفاض نسب استعمال النقل المشترك، ويمكن أن يكون مرد هذا الى رخص تكلفة استعمال السيارة في حينها، إذ كان سعر صفيحة البنزين لا يتجاوز 30 ألف ليرة. ووفق الدولية للمعلومات، فقد وصلت قيمة السيارات الخاصة الجديدة...