تداعيات بقاء النازحين تُهدّد هوية لبنان واستقراره وإصرار على توطينهم: الاقتصاد تكبَّد 50 مليار دولار والدول المانحة تكفّلت بـ12 ملياراً فقط

لا يبدو أن معضلة النازحين السوريين في لبنان مع ما تشكّله من ثقل ديموغرافي هائل (نسبة الى عدد سكان لبنان) ومن ضغط مباشر على الإستقرار السياسي والإقتصادي والمالي، في طريقها الى الحل.لطالما كان لبنان وجهة أساسية للسوريين. فحركة توافد العمال والمياومين من سوريا، والعمالة الموسمية، كانت على مر القرن الماضي نشيطة جدا، وحاجة ضرورية لقطاعَي البناء والزراعة حصرياً. أما بعد اندلاع الثورة السورية، والمآسي التي رافقتها من تهجير قسري إلى دول الجوار، نال لبنان الحصة الأكبر من النازحين نسبة الى عدد سكانه. وترافق ذلك مع انتشارهم الفوضوي على كامل مساحة لبنان، ونشوء مخيمات عشوائية، معظمها لا يراعي الشروط الصحية والإنسانية.مليونان ومئة ألف نازح سوري في بلد عدد سكانه 4 ملايين، يُعتبر وفق أبسط قواعد علم الإجتماع والإقتصاد، كتلة بشرية ضخمة جدا، لا يمكن إيفاؤها حاجاتها، ولا القدرة على ضبط توزعها بين القرى والمدن، وتاليا سيتبدى تأثيرها الدراماتيكي حكماً على الإقتصاد والبنية التحتية، وهو ما حصل فعلا، فكان أحد الأسباب المباشرة في الإنهيار الإقتصادي الذي يعانيه لبنان اليوم.بلدات، وأسواق تجارية، ومهن عدة سقطت في يد العمالة السورية، التي افادت من عاملين أساسيين. أولهما غياب الدولة الكلّي عن تنظيم اللجوء، وعدم وضع إستراتيجية امنية وإدارية لذلك، وتغاضيها "المتواطىء" أحيانا عن ممارستهم الاعمال والمهن التي لا يحق لهم قانونا ممارستها. وثانيهما، تراخي المنظمات المانحة الدولية والأممية، في تطبيق شروط اللجوء على المستفيدين من مساعداتها، فبات كل من يحمل هوية سورية من المستفيدين حكماً من "كرم الأمم" من دون التدقيق في ما اذا كانت تنطبق عليه شروط التهجير القسري، أو عدم قدرته على العودة إلى بلاده.لم تتأخر الدولة اللبنانية في اكتشاف الأزمة، وخطرها على مستقبل البلاد الاقتصادي والإجتماعي، وربما السياسي والأمني. فكل من فيها كان يعرف، لكن الجميع كانت ألسنتهم مقطوعة، ومواقفهم منضبطة تحت سقف التحالفات والتحالفات المضادة والمصالح السياسية المشتركة، والحمايات العربية والدولية التي وضعت مظلة أمان فوق النازحين، إلى أن بات الكلام حول توطين السوريين في لبنان مشروعا جديا جدا،...