الصندوق الائتماني: بيع أوهام للمودعين بنكهة سياسية!

في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، انتشرت عبارة "حرب الصناديق" على خلفية المطالبة بإنشاء صندوق الجنوب، وصندوق المهجرين، وصندوقٍ لإنماء عكار والهرمل، وغيرها... إشتبكت القوى السياسية في ما بينها، وتراشقت عشقها وتعطشها لإنماء مناطق نفوذها، وطالبت كل منها بجبنة من الإنماء، إلى أن وقع البازار، وتحاصص الكبار الصناديق وما فيها، وألحقوها بملكياتهم الحزبية والسياسية، لتتحول ماكينات نفعية إنتخابية، وأداة لهدر المال العام ونهبه.وفي خضم الصراع على رئاسة الجمهورية، يؤكد العارفون أنه بعدما تبدّى لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن لا إمكان لفريقه بتغيير موقف "حزب الله" الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والذهاب الى مرشح تسوية، بدأ بتحضير الأجواء الإعلامية ووضع تياره وحلفاءه في صورة الساعي إلى حوار مع الحزب للوصول إلى تسوية، تتوافق مع مصلحة كل منهما.من هنا إنطلق بازار صندوق جديد. وعلى خلفية ترميم التحالف مع الحزب، رمى باسيل صنارة مشروع "الصندوق الإئتماني"، مع مشروع اللامركزية الموسعة، كشرطين متلازمين لتخليه عن رفض مرشح الحزب إلى رئاسة الجمهورية.ووفق المطلعين، فإن باسيل يعرف و"حزب الله" يعرف أيضا، أن سياسة بيع الاوهام لم تعد مجدية، فالصندوق الإئتماني المطلوب ليس أكثر من شيك بلا رصيد، مؤونته سياسية، وعائدات فوائده تعود فقط لمداواة الندوب التي أصابت العلاقة بين الحزب والتيار على خلفية الخلاف على مرشح لرئاسة...