مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يعطي الحكومة حق التشريع الجمركي... التيني لـ"النهار": تخلّي مجلس النواب عن صلاحيته أسهم في التضخّم المفرط

وطن بالإنابة، هو ربما الوصف الأفضل لواقع لبنان اليوم، السياسي والإداري، إذ فيما يقوم الخارج بالإنابة عنا لملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وفيما تحوّلت الحكومة لتصريف أعمال الدولة وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية "الغائب" بالوكالة، وبعد تولي مدير للأمن العام بالوكالة أيضاً، ونائب الحاكم الأول في مصرف لبنان، يقوم بالإنابة عن الحاكم المنتظر بتأخير "تفليسة" البلد. وفيما عشرات المواقع في الإدارة العامة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، تدار بالوكالة أو بالإنابة، ها هو التشريع أيضاً يجدّد شباب "التشريع بالإنابة"، المعطى للحكومة منذ عقود، لمنحها سلطة التشريع الجمركي."حايد عن ضهري بسيطة" هو لسان حال نواب كثر وجدوا في سابقة منح الحكومة منذ عام 1962 حق التشريع الجمركي، فرصة ذهبية للتخفيف من نقمة الناس، ولرمي كرة نار الزيادات الضريبية الضخمة على الحكومة، وتبرئة ذمّتهم من "دم الصديق" أي رسوم وضرائب جمركية جديدة متوقعة. لا بل سيجد المتابع للملف الجمركي أن هؤلاء النواب ورعاتهم، من أشد المنتقدين والرافضين للزيادات، فيما هم – عن سبق النيّة – مَن منح الحكومة حق ارتكاب هذه المخالفة الدستورية.منح الحكومة سلطة التشريع الجمركي، قانون يخالف أبسط قواعد الحوكمة والشفافية، وديموقراطية الحكم. في الشكل، يتم التشريع في المجلس النيابي فقط وليس عند أي جهة أخرى غير منتخبة. فالبرلمان هو المكان الوحيد المناط به دستورياً إقرار القوانين من ممثلي كل الشعب بفئاته المتنوعة، وتشكيلاته السياسية المتعددة المنتخبة من الناس. أما في المضمون، فتسقط مع "التواكيل" للحكومة، بالتشريع بديلاً من المجلس النيابي، قدرة الأخير على محاسبة الحكومة، ومتابعة حسن تطبيق قراراتها ومراسيمها،...