مشروع موازنة 2024: ما بين الردّ والاسترداد احتمال السقوط وارد!

عراقيل بنيوية لا تزال تعوق التقدم في إخراج موازنة 2024، إما لدى النواب أو لدى الهيئات والجمعيات الاقتصادية والمالية. الأخذ والرد والملاحظات التي يبديها خبراء ومتابعون للشأن المالي والاقتصادي، تضع الموازنة العتيدة عند حافة السقوط، وعودة الدولة الى مربّع الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي اتُّبعت لسنوات خلت، والتي تناسب آليّة عملها أهل السلطة والحكم في لبنان، لما تتضمّنه من مساحة وهوامش قانونية تسمح بالتحايل على القوانين وتطويعها لخدمة المصالح السياسية والشخصية، والاستفادة من الثغرات المحاسبية التي تعزز الفساد.قد تتدحرج أمور الموازنة ومناقشاتها الى مكان يصعب فيه إقرارها في المجلس النيابي، ليفتح الباب أمام إصدارها بمرسوم من الحكومة. وهذا ما يحاول كثيرون الهروب منه، وجعل إقرار موازنة 2024 فرصة لبناء توافق وطني حول الاستراتيجية المالية والاقتصادية للحكومة مستقبلاً في ظل المراقبة اللصيقة التي تمارسها المؤسسات والصناديق الدولية ذات الصلة بشؤون المال والاقتصاد، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أن أولى أولويات هذه الحكومة وغيرها هي إقرار الموازنة والعمل وفق ما تقتضيه أصول القوانين والمحاسبة العمومية.تؤكد مصادر معنية أن سقوط هذه الموازنة أو تبنّيها رهن أمرين: قناعة المجلس النيابي بعد تعديل كبير يطلبه معظم النواب خصوصاً على بنودها الضريبية والرسوم المستجدة، وأيضاً قناعة لدى الحكومة تثمر موافقة على التعديلات الضريبية خصوصاً التي ستتسبب بتقلص الموارد والعائدات التي تعوّل عليها الحكومة بقوة بسبب حاجتها الملحّة راهناً الى سيولة تعينها على الخروج من المأزق المالي المتفاقم، وتعزز قدرتها على امتصاص أي انعكاسات لحرب غزة على لبنان مباشرة أو مواربة.عراقيل أخرى أقل خطورة على أهميتها الدستورية والمحاسبية، ستضع عصيّها في دواليب الموازنة،...