لجنة المال أصلحت عيوب مشروع موازنة 2024 وفكّكت ألغامه... كنعان لـ"النهار": الموازنة بصيغتها الحكومية كناية عن اعتمادات عشوائية

لم تبرد بعد الحماوة التشريعية على جبهة لجنة المال والموازنة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، على خلفية مشروع موازنة 2024. ليس الأمر للعارف والمدرك لخفايا وخلفيات السجال، صراعاً في مجمله على الأرقام والإيرادات والعجز والضرائب والرسوم وخلافه، بقدر ما هو اختلاف في الرؤية حول جوهر وجود موازنة للدولة، ودورها ووظيفتها وعلة وجودها وما يبتغيه منها أهل الحكم والمشرّعون على حد سواء، من أهداف تنموية ومالية واقتصادية، وتوازن فعلي لا ورقي في بندي الواردات والإنفاق لحماية الاستقرار الاجتماعي وانتظام المالية العامة، إذ إن فلسفة الحكم في الرعاية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، لا فذلكة الأرقام والأعداد، هي المبتغى الضروري والمطلوب بإلحاح تبنّيه.الناس قاب قوسين من العوز، فكيف نزيد عليهم الأعباء، والنشاط الاقتصادي عالق على شفير هاوية توسّع حرب غزة إلى الجنوب اللبناني من جانب، وتزايد الاضطراب والرسائل المتبادلة بالحديد والنار في المنطقة من جانب آخر، والخوف هو من شمولها الإقليم كله.نزلت الموازنة إلى ساحة النجمة مزوّدة بالرسوم والضرائب، منها الجديد والمبتكر، ومنها المعدّل، ومنها المستورد كضريبة جثث الموتى في الاغتراب، وهطلت أرقام الإيرادات والإنفاق على نواب المال والموازنة واللجان، كأن لا أحد رأى أو شاهد ما حصل في البلاد، وما يحصل حالياً في الاقتصاد، وكأن لا ليرة تكاد تخرج من الخدمة ولا مداخيل الناس وودائعهم تبخرت.عيوب بالجملة اعترت مشروع موازنة 2024، وثقافة "فوضى الإنفاق" التي "كسرت" ميزانيات الدولة وهدّت حيل الليرة والمصارف، لا تزال على قيد الحياة فيها، وتتربّع في غالبية بنود الإنفاق، وكذلك الإصرار الغريب على الاستدانة دون سقف ودون تشريع، وكأن لا أحد...