مصرف لبنان يمدد التعميمين 166 و158 مع تعديلات... توسيع مروحة المستفيدين، فهل سيولة المصارف كافية؟

لم تكن خطوة تعديل مصرف لبنان أخيرا للتعميمين 158 و166 بمثابة تدبير إداري مالي ومصرفي روتيني، وجب على الإدارة النقدية للبلاد أن تقوم به بمعزل عن أي مؤثرات ودوافع مالية ونقدية، بل أتت في سياق رغبة مصرف لبنان الدائمة في الاستمرار بالإمساك بملف الودائع المصرفية. كذلك أتت في إطار رغبة المركزي في إعطاء ما أمكن من الفرص والتسهيلات النقدية لحصول المودعين على جزء من حقوقهم المحتجزة في المصارف، وتعزيز مشاعر الأمل لديهم بإمكان استعادة جنى أعمارهم مقسطا ولو بعد حين، وبوصول معضلة الودائع عموما إلى نهاية سعيدة.السماح بانتقال المودع من الإفادة من التعميم 158، إلى حقه في الإفادة من التعميم 166 بعدما أنهى استعادة وديعته، منح صغار المودعين فرصة الحصول على ما بقي لديهم من دولارات، دون انتظار خطط الدولة المنهكة، والتي كانت قبل الأزمة تتكئ على "دبّرها يا رياض"، فيما اليوم تتكل على ما يتدبره مصرف لبنان من حلول جزئية، مستنبطا ما أمكن من أفكار.بيد أن كل ذلك يبقى هدرا للوقت والفرص، ما لم تبادر الدولة إلى الإمساك الجدي بالملف المالي والمصرفي وإقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات تضع المودعين ومصرف لبنان والقطاع المصرفي برمته، على سكة الحلول الشاملة لمشاكلهم ومعاناتهم. ويبقى السؤال الذي ينتظر جواب المصارف: هل السيولة كافية للاستجابة لهذه التعديلات؟إيجابيات التمديد والتعديلإذا، توازيا مع تجديد العمل بالتعميمين الأساسيين 158 و166 لمدة سنة إضافية قابلة للتجديد...