وزير الصناعة يضبط فوضى المصانع بتشجيعها على إنجاز تراخيصها... الزعني لـ"النهار": الدولة "تذبحنا" في أسعار الطاقة ولا غنى عنها!

لا يستقيم اقتصاد ويتوازن ميزان المدفوعات فيه، ما لم تتعادل فيه حركة التصدير مقابل حركة الاستيراد، وما لم يكن قطاعا الصناعة والزراعة لديه مؤهّلين لاختراق الحدود باتجاه الأسواق العالمية.صحيح أن لبنان لم يكن مرة دولة صناعية، بل وُسم على الدوام بدولة الخدمات، ولكنه لم يكن يوماً خارج نادي البلدان الصغيرة القادرة على بناء صناعات نموذجية ذات قدرة تنافسية في النوعية والأسعار. بيد أن الظروف السياسية والموقع الجيوسياسي الذي يكبّل لبنان مع مشكلات المنطقة أعاقا على الدوام قدرة رأس المال اللبناني والأجنبي على الاستثمار بهذين القطاعين ذوَي المخاطر المرتفعة. إلا أنه بعد انهيار العملة الوطنية ومعها الاقتصاد، باتت أسعار السلع المستوردة "نار" ولم يعد اللبنانيين قادرين على الاستهلاك كما السابق، فيما اتجه الصناعيون إلى اقتناص الفرصة، والدخول من جديد وبقوة مضاعفة على خط الإنتاج في مختلف الأصناف، التي تحتاج إليها السوق المحلية من جهة، وتملك مواصفات تصديرية من جهة أخرى. يبقى الأسف والأسى الذي يعانيه الصناعيون اللبنانيون، يتعلق باستمرار إقفال السوق السعودية بوجههم منذ 3 سنوات، وهي أكبر مستورد للمنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية، بعد استشراء عملية استغلال البضائع اللبنانية المصدرة إلى المملكة، في تهريب حبوب الكبتاغون المصنَّعة في سوريا.وبسبب ذلك، دفعت الصناعة اللبنانية الثمن والمقاطعة وحدها، فيما المضحك المبكي أن المنتجات الصناعية السورية تدخل السعودية بشكل طبيعي، ما يعكس ثقة الأجهزة السعودية بأمن المرافق السورية ومرافئها، فيما تفقدها كلياً مع المرافق اللبنانية.وزير الصناعة: الصناعة بخير في هذا الوقت سعت الحكومة...