ما خلفيات طلب "المال" تعديل سعر الصرف لتسجيل القيود المحاسبية؟ فحيلي: سعر صرف الدولار شُرّع بالممارسة والمطلوب تشريعه رسمياً

بعد مرور خمس سنوات على الانهيار النقدي، وتشتت أسعار الصرف، وتخبطه بين السعر الحقيقي و"اللولار" و"صيرفة" والدولار الجمركي، ما معنى أن تطلب وزارة المال من مجلس الوزراء "تحديد سعر صرف الدولار الأميركي النقدي والمحلي (لولار) من أجل تسجيل القيود المحاسبية لحسابات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي"؟، وكذلك باعتماد سعر موحد "بالنسبة لإيرادات الدولة المقدرة من الضرائب والرسوم، المحددة بالدولار الأميركي لغاية إعداد مشروع موازنة 2025" العتيدة؟التخبّط في الاحتساب ليس وليد اليوم، ومردّه إلى تخبط السلطة السياسية منذ بدء الأزمة وغرقها في ـنهج "مكانك راوح"، واعتمادها التسويف والتأجيل ثقافةً عامة للحكم هرباً من المسؤولية.سنوات مرت والناس كما أهل المال والأعمال ينتظرون حلاً جذرياً لمعضلتين تسمّمان الحياة الاقتصادية والمالية وتعوقان إعادة إطلاق الاقتصاد واكتساب الثقة مجدداً بالسوق اللبنانية.الأولى هي مسألة تعدد سعر صرف الدولار الأميركي، ما يزيد من إرباكات وزارة المال في استيفاء الرسوم والضرائب، وتقدير العائدات المحتملة تحضيراً لموازنة 2025.والمعضلة الثانية، هي في عدم التجرؤ على تعديل سعر صرف الدولار المصرفي (اللولار) ومساواته بسعر منصة مصرف لبنان، أي 89500 ليرة، وإبقائه خلافاً للقانون والعدالة عند سعر 15 ألف ليرة، ما يتسبب بخسائر للمودعين يمكن تلافيها، باعتماد السعر الحقيقي مترافقاً مع ضوابط وسقف للسحوبات. فقرار موحد من السلطة السياسية، بالتوافق مع السلطات النقدية،...