"S&P" تتوقع انهيار الليرة والأرقام تؤكد العكس... إلا إذا!

في حمأة اشتعال الجبهة الجنوبية وشيوع مناخ القلق في لبنان، وانشداد الأعصاب والعيون نحو الرد الانتقامي المنتظر على إسرائيل، مر التقرير نصف السنوي لمؤسسة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورزS&P من دون الصخب السياسي والإعلامي الذي يرافق صدوره عادة، خصوصا أنه أثقل بتوقعاته الاقتصاد والليرة اللبنانية بمزيد من السلبية وعدم الاستقرار مستقبلا.لا ريب في أن التوقعات التشاؤمية التي أتى بها تقرير S&P، لها ما يبررها في أرقام المالية العامة ومصرف لبنان، وفي واقع العجز والتعطيل الذي تعيشه الدولة منذ سنوات. إلا أن الجديد في التقرير، الاستنتاجات المستقبلية لسعر صرف الليرة إزاء الدولار، وقياس ذلك على أرقام وتوقعات في المالية العامة، يعرف الجميع عدم دقتها وشفافيتها. فالارتباك والفوضى كانا سائدين في احتساب العائدات والصرفيات التي لم تكن موحدة حتى الأمس القريب عندما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال، ولغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي، اعتماد سعر صرف حددته حسب سعر صرف الدولار المحلي والنقدي المعتمد بين 2020 و2024.هذه التوقعات السوداوية، قد تكون محقة في تظهير الوجهة المستقبلية الحقيقية للاقتصاد، وربما لا تكون كذلك، لأسباب ومعطيات عدة. بيد أن أكثر ما أثاره التقرير من قلق واستغراب لدى العامة، هو توقعه مزيدا من الانهيار المتدرج لسعر صرف الليرة في الأعوام الثلاثة المقبلة، محددا 2025 عام بدء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 115.000 ليرة بنسبة 28.5%، يليه عام 2026 ارتفاع إضافي يصل إلى 136 ألفا للدولار الواحد، بنسبة 51.9%، وصولا إلى عام 2027 حيث توقع التقرير ارتفاعا كبيراً يصل فيه سعر صرف الدولار إلى حدود 152...