اقتراح إنقاذي إلى قائد الجيش اللبناني
08-04-2022 | 08:21
المصدر: النهار - نعمت كريدلي
يمر وطننا لبنان بأصعب الظروف السياسية والاقتصادية، ويتعرض الجندي اللبناني (الوطن) لضغوطات اقتصادية كبيرة كادت تمزق أوصاله التي تحمينا وتشعرنا بالأمن والسلام. لذلك، يا قائد الوطن العماد جوزيف عون ندعوك نحن الأحرار لاتخاذ إجراءات استثنائية تنقذ مستقبل المؤسسة العسكرية وتدخل بعض الطمأنينة الاقتصادية إلى قلوب الجنود اللبنانيين الذين يعانون يومياً من أعباء المصاريف الخاضعة لأرجوحة الدولار (مواصلات، غذاء ودواء، إيجارات وغيرها من الضغوطات الاقتصادية).
كلنا ثقة بقيادة الجيش اللبناني الحكيمة أن تبادر لرفع مستوى معيشة الجندي اللبناني من خلال تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية وبداية الاستثمار الإنتاجي الخاص بالمؤسسة والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجميع كوادرها. ومن هذا المنطلق، أقترح على قيادتكم التي تجمع بين الحكمة والرحمة من باب محبتي وخوفي على جيشي الحبيب الاقتراحات التالية:
إنشاء صندوق المغتربين لدعم إنتاجية المؤسسة العسكرية: يكون هذا الصندوق تحت إشراف القيادة العسكرية مباشرة بعيداً عن المحاصصة السياسية ومدعوماً من قبل المغتربين في كل أنحاء العالم. ما يميز هذا الصندوق أنه ليس صندوق مساعدات للجيش اللبناني، بل صندوق لدعم الاستقلالية الاقتصادية للجيش اللبناني. ويعني ذلك إنشاء معامل و/أو مصانع ومؤسسات تجارية خاصة بالمؤسسة العسكرية وتحت سلطتها تعود أرباحها فقط للمؤسسة وتخضع لقوانين خاصة يحددها قائد الجيش اللبناني. ويمكن أيضاً أن يشتري الجيش اللبناني أراضي صالحة للزراعة ويقوم باستثمارها لصالح تأمين الأمن الغذائي للمؤسسة العسكرية.
إنشاء صندوق المساعدات الدولية غير المشروطة لدعم مؤسسات الجيش الاقتصادية الإنتاجية: من المعروف أن الجيش اللبناني يتلقى المساعدات والهبات الدولية من حين لآخر، لكن وجود صندوق منظم لاستثمار هذه المساعدات يساهم في توجيهها وترشيدها نحو الإنتاجية المستدامة التي تحفظ حقوق العسكريين مهما اشتدت قوة العواصف الاقتصادية في البلد. ستؤمن هذه المؤسسات الاقتصادية التابعة حصراً لقيادة الجيش اللبناني فرص عمل للجنود أنفسهم، أفراد عائلاتهم وحتى لمواطنين عاديبن، إلا أن الأرباح ستكون مخصصة فقط للجيش اللبناني. وقد تشمل هذه المؤسسات الاقتصادية معامل، مصانع، معاهد، مؤسسات تربوية قادرة على التعاون مع المجتمع المدني، وغيرها من مصادر الإنتاج.
هذه الاقتراحات المتواضعة يمكن أن تكون الخطوة الأولى لتعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للجيش اللبناني وتؤمن راحة البال للجنود والمواطنين اللبنانيين على حد سواء. فليس خافياً على أحد أن الحوافز المادية تولّد دافعاً قوياً في لاوعي الجندي أو الموظف أو العامل لحماية مؤسسته وتطويرها.
يا قائد الوطن العماد جوزيف عون أتمنى أن تأخذ هذه الاقتراحات بالاعتبار وتبدأ بتأسيس المؤسسات الاقتصادية الخاصة فقط بالجيش اللبناني والتي تتمتع باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأنا بدوري أعلن عن تطوعي لخدمة الجيش اللبناني من خلال تطوير وتحسين هذه المؤسسات وتحضير حملة إعلانية لدعمها وإيصالها لأكبر عدد من المغتربين اللبنانيين ورفع مستوى الوعي لأهمية استقلالية المؤسسة العسكرية اقتصادياً. أعلم أن هذه الاقتراحات تتطلب جهوداً جبارة، لكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة وهل هناك خطوة أقوى من خطوة قائد الوطن؟!
كلنا ثقة بقيادة الجيش اللبناني الحكيمة أن تبادر لرفع مستوى معيشة الجندي اللبناني من خلال تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية وبداية الاستثمار الإنتاجي الخاص بالمؤسسة والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لجميع كوادرها. ومن هذا المنطلق، أقترح على قيادتكم التي تجمع بين الحكمة والرحمة من باب محبتي وخوفي على جيشي الحبيب الاقتراحات التالية:
إنشاء صندوق المغتربين لدعم إنتاجية المؤسسة العسكرية: يكون هذا الصندوق تحت إشراف القيادة العسكرية مباشرة بعيداً عن المحاصصة السياسية ومدعوماً من قبل المغتربين في كل أنحاء العالم. ما يميز هذا الصندوق أنه ليس صندوق مساعدات للجيش اللبناني، بل صندوق لدعم الاستقلالية الاقتصادية للجيش اللبناني. ويعني ذلك إنشاء معامل و/أو مصانع ومؤسسات تجارية خاصة بالمؤسسة العسكرية وتحت سلطتها تعود أرباحها فقط للمؤسسة وتخضع لقوانين خاصة يحددها قائد الجيش اللبناني. ويمكن أيضاً أن يشتري الجيش اللبناني أراضي صالحة للزراعة ويقوم باستثمارها لصالح تأمين الأمن الغذائي للمؤسسة العسكرية.
إنشاء صندوق المساعدات الدولية غير المشروطة لدعم مؤسسات الجيش الاقتصادية الإنتاجية: من المعروف أن الجيش اللبناني يتلقى المساعدات والهبات الدولية من حين لآخر، لكن وجود صندوق منظم لاستثمار هذه المساعدات يساهم في توجيهها وترشيدها نحو الإنتاجية المستدامة التي تحفظ حقوق العسكريين مهما اشتدت قوة العواصف الاقتصادية في البلد. ستؤمن هذه المؤسسات الاقتصادية التابعة حصراً لقيادة الجيش اللبناني فرص عمل للجنود أنفسهم، أفراد عائلاتهم وحتى لمواطنين عاديبن، إلا أن الأرباح ستكون مخصصة فقط للجيش اللبناني. وقد تشمل هذه المؤسسات الاقتصادية معامل، مصانع، معاهد، مؤسسات تربوية قادرة على التعاون مع المجتمع المدني، وغيرها من مصادر الإنتاج.
هذه الاقتراحات المتواضعة يمكن أن تكون الخطوة الأولى لتعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للجيش اللبناني وتؤمن راحة البال للجنود والمواطنين اللبنانيين على حد سواء. فليس خافياً على أحد أن الحوافز المادية تولّد دافعاً قوياً في لاوعي الجندي أو الموظف أو العامل لحماية مؤسسته وتطويرها.
يا قائد الوطن العماد جوزيف عون أتمنى أن تأخذ هذه الاقتراحات بالاعتبار وتبدأ بتأسيس المؤسسات الاقتصادية الخاصة فقط بالجيش اللبناني والتي تتمتع باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأنا بدوري أعلن عن تطوعي لخدمة الجيش اللبناني من خلال تطوير وتحسين هذه المؤسسات وتحضير حملة إعلانية لدعمها وإيصالها لأكبر عدد من المغتربين اللبنانيين ورفع مستوى الوعي لأهمية استقلالية المؤسسة العسكرية اقتصادياً. أعلم أن هذه الاقتراحات تتطلب جهوداً جبارة، لكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة وهل هناك خطوة أقوى من خطوة قائد الوطن؟!