مؤشرات لبنان تنذر بالأسوأ

يصارع الشعب اللبناني، ومنذ ما يناهز الثلاث سنوات، تدهوراً سريعاً للعملة الوطنية، متلازماً مع الأزمة الاقتصادية الحالية، واللذين أديا إلى ارتفاع هائل في الأسعار، إن كانت في موادّ استهلاكية محلية أو مستوردة، حيث يرتبط الإنتاج المحلي أيضاً بمستلزمات أساسية خارجية.
وقد كشفت عدة تقارير، أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بنسب هائلة منذ عام 2020، إضافة إلى ارتفاع كبير في نسب التضخم في الأسعار للفترة ذاتها، أضف إلى ذلك الارتفاع الملحوظ لنسب البطالة والتي فاقت ثلث الشعب اللبناني، كل ذلك عدا عن الهجرة الشرعية وغير الشرعية بحثاً عن لقمة العيش بعدما ضاقت بالذين يهاجرون سبل الحياة الكريمة في لبنان، ناهيك عن عدم قدرة زيادة الرواتب بشكل عام عن اللحاق بانهيار العملة وغلاء الأسعار.
في المحصلة، أن مؤشرات لبنان الاقتصادية الحيوية من بطالة وتضخم وارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر وانهيار العملة، والتخبط الحاصل في اتخاذ القرارات الرسمية التي يجب أن تعيد شيئاً من الاستقرار الاجتماعي، كل هذا، يترك المواطن اللبناني في مهب الأزمات طويلة الأمد والتي قد تؤدي إلى زعزعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي والديموغرافي في بلد أصبح متروكاً عربياً ودولياً لقدره.
إن الحل لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال تكاتف الشعب اللبناني، وإعادة إنتاج سلطة قادرة على القيام بواجباتها تجاه شعبها على الأقل، كما وإعادة خيوط العلاقات بشتى المجالات مع الدول الصديقة والمانحة واستعادة الثقة الدولية في مستقبل لبنان.