العام الدراسي الجديد: في خبر كان؟

بعدما ضربت العاصفة الاقتصادية البلاد، لم يسلم قطاع التعليم من رياح هذه العاصفة العنيفة التي وصفها البنك الدولي كأسوأ ظروف اقتصادية في العالم، وقدرت الخسائر المالية للبلاد بنحو 72 مليار دولار، داعياً إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
منذ حوالي أربع سنوات، شهدت المدارس والثانويات الرسمية إضراباً لم يسبق أن حصل في لبنان، بسبب عدم تأمين حوافز للأساتذة، فجميع الأساتذة في القطاع الرسمي أصبحوا تحت خط الفقر بسبب تدني قيمة المعاشات مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء.
في كل عام كانت روابط التعليم الرسمي تضغ شروطاً للوزارة مقابل الدخول إلى المدارس وكانوا يتلقون الوعود الشفهية فقط وللأسف لا تنفذ. فالعام الماضي استمر الإضراب فيه قبل رأس السنة إلى أوائل شهر آذار، ولكن لم يلبِّ الأساتذة دعوة الروابط بالعودة المشروطة إلى المدارس، فاستمر الإضراب الجزئي والكلي إلى بداية شهر أيار، دون الحصول على مطالبهم، فالطلاب لم يدرسوا سوى 4 أشهر أو ما يعادل 70 يوم تدريس فعلياً من أصل 180 يوماً.
فكيف هو الواقع التربوي بعد أقل من شهر على انطلاق العام الدراسي؟
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن 14 من الشهر الحالي هو موعد بدء التسجيل في جميع المؤسسات التربوية الرسمية، ويستمر التسجيل حتى 10 تشرين الأول 2023. وتوجهت رابطة التعليم الثانوي إلى وزير التربية بالتمني بتأمين مستلزمات انطلاق العام الدراسي ورواتب المعلمين وبدل نقل 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور و300 دولار شهرياً.
وفي حال لم يتم تأمين هذه المطالب سيكون هناك تأخير في انطلاقة العام الدراسي. أيام قليلة ويصدر قرار الروابط الرسمية حول العام الدراسي الجديد بعد اجتماع سيضم رؤساء الروابط ووزير التربية.
فهل سيكون العام الدراسي 2023-2024 كالأعوام السابقة؟