الولايات المتحدة تكشف النقاب عن قواعد ائتمان ضريبية للسيارات الكهربائية ابتداءً من 18 نيسان
كشفت وزارة الخزانة الأميركية النقاب عن قواعد ضريبية أكثر صرامة للسيارات الكهربائية، من شأنها أن تقلل أو تزيل الإعفاءات الضريبية على بعض نماذج الانبعاثات الصفرية، ولكنها تمنح المشترين أسبوعين آخرين قبل سريان المتطلبات الجديدة، وفقاً لوكالة "رويترز". وتهدف القواعد إلى عدم اعتماد الولايات المتحدة على الصين في سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية، وتطلق متطلبات جديدة مرتبطة بالمعادن الهامة ومكونات البطاريات، وتسري اعتباراً من 18 نيسان.
وفي هذا السياق، أقر المسؤولون الأميركيون بأن بعض المركبات ستشهد تخفيض أو إلغاء الاعتمادات. وستنشر الحكومة بحلول 18 نيسان قائمة معدلة للنماذج المؤهلة ومبالغ الائتمان الضريبي.
ويذكر، أن قانون الحد من التضخم "IRA" الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في شهر آب ألغى الحد الأقصى لمبيعات الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، لكنه فرض شروطاً جديدة على ائتمانات المركبات الكهربائية. وتضمنت متطلبات تتعلق بوجوب التجميع في أميركا الشمالية وأخرى تتعلق بالسعر ودخل المشتري، وستسري اعتباراً من 1 نيسان، والآن تطلق قواعد إضافية مرتبطة بمصادر البطاريات والمعادن الهامة وستسري اعتباراً من 18 نيسان.
وأوضح جون بوزيلا، الرئيس التنفيذي لشركة "Alliance for Automotive Innovation"، في بيان أن أفضل تخمين له هو أن "عدداً قليلاً" من المركبات الكهربائية الموجودة في السوق سوف تتأهل للحصول على ائتمان كامل قيمته 7500 دولار أميركي بعد 17 نيسان.
وقال بوزيلا: "بعض المركبات الكهربائية ستكون مؤهلة بالتأكيد للحصول على ائتمان جزئي. وبالنظر إلى قيود التشريع، بذلت وزارة الخزانة قصارى جهدها لوضع قواعد تلبي القانون وتعكس السوق الحالية".
ويفرض القانون إنتاج 50 في المئة من مكونات البطاريات أو تجميعها في أميركا الشمالية للتأهل للحصول على ائتمان بقيمة 3750 دولاراً و40 في المئة من قيمة المعادن الهامة يجب أن يتم الحصول عليها من الولايات المتحدة أو شريك تجارة حرة للحصول على ائتمان أيضاً بقيمة 3750 دولاراً.
ويذكر، أن الولايات المتحدة واليابان قد وقعتا يوم الثلثاء اتفاقاً تجارياً بشأن معادن بطاريات السيارات الكهربائية. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن اتفاقيات المعادن الهامة التي تم التفاوض عليها حديثاً يمكن اعتبارها اتفاقيات تجارة حرة.
وفي هذا الإطار، رحبت حكومة كوريا الجنوبية بالقواعد الجديدة، مضيفةً أنها تعكس رأي صناعة البطاريات في كوريا الجنوبية بشكل كبير.
وفي بيان يوم السبت، قالت وزارة التجارة في البلاد إن الحكومة تخطط لإجراء مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن متطلبات الشركات الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر.